مخاطر محور بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي: لماذا تعتبر النشوة في أسواق الأسهم خادعة
وفقًا لتقرير من موقع de.investing.com، هناك حاليًا مزاج احتفالي في أسواق الأسهم بسبب التغيير الموعود من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسة سعر الفائدة. بل إن السيناريو المعتدل يفترض: انخفاض التضخم، والهبوط الناعم للاقتصاد، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2024. لكن الخبراء الماليين يحذرون من المخاطر الكامنة تحت السطح والتي تتجاهلها السوق حاليا. وتقابل تكاليف الاقتراض المرتفعة مبالغ متزايدة من الديون المستحقة، مما قد يؤدي إلى حالات التخلف عن السداد والخسائر للبنوك والمقرضين. ويمكن الشعور بوضوح بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي في السنوات المقبلة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في تكاليف الاقتراض للشركات المحفوفة بالمخاطر...

مخاطر محور بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي: لماذا تعتبر النشوة في أسواق الأسهم خادعة
وفقًا لتقرير من موقع de.investing.com، هناك حاليًا مزاج احتفالي في أسواق الأسهم بسبب التغيير الموعود من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسة سعر الفائدة. بل إن السيناريو المعتدل يفترض: انخفاض التضخم، والهبوط الناعم للاقتصاد، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2024. لكن الخبراء الماليين يحذرون من المخاطر الكامنة تحت السطح والتي تتجاهلها السوق حاليا. وتقابل تكاليف الاقتراض المرتفعة مبالغ متزايدة من الديون المستحقة، مما قد يؤدي إلى حالات التخلف عن السداد والخسائر للبنوك والمقرضين. ويمكن الشعور بوضوح بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي في السنوات المقبلة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات عالية المخاطر ويزيد من تعقيد إمكانية حصول المستهلكين على الائتمان. من المتوقع أن يكون عام 2024 هو العام الأضعف من حيث عدم وجود أزمة منذ بداية القرن.
وبالتالي فإن سياسة أسعار الفائدة التي تنتهجها البنوك المركزية سيكون لها تأثير كبير على أسواق الائتمان والاقتصاد الحقيقي. ويقدر تحليل أجراه خبراء اقتصاديون في سيتي جروب أن تدهور توافر الائتمان يمكن أن يقلل النمو الحقيقي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنحو 1% إلى 2% بحلول نهاية العام المقبل. ستتأثر الشركات الحاصلة على تصنيف CCC بشكل خاص بالزيادة الهائلة في تكاليف الائتمان، مما سيؤثر أيضًا على انخفاض عملائها المحتمل. وتواجه البنوك جبلاً ضخماً من الديون التي ستستحق في السنوات المقبلة، مما يؤدي إلى جنوحات وخسائر.
كما يمكن أن يؤدي تشديد الإقراض في منطقة اليورو وانخفاض السيولة إلى مشاكل نظامية، وهو ما تعتبره وكالة موديز لخدمات المستثمرين علامة تحذير. وتتطلب السياسة النقدية التقييدية التي تنتهجها البنوك المركزية مراقبة وثيقة من أجل تقييم تأثيرها على القطاع المالي بشكل صحيح. وبالنظر إلى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، فسوف يصبح من الواضح إلى أي مدى سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بها من تأثيرات على النمو الحقيقي وأسواق الائتمان.
اقرأ المقال المصدر على de.investing.com