تخطط Merz لتخفيضات سريعة في أسعار الكهرباء: من سيستفيد أكثر في عام 2025؟
ويخطط فريدريش ميرز، بصفته المستشار الجديد، لخفض أسعار الطاقة في عام 2025: حيث تستطيع الأسر الادخار من خلال إصلاحات الضرائب والرسوم.

تخطط Merz لتخفيضات سريعة في أسعار الكهرباء: من سيستفيد أكثر في عام 2025؟
ومع توقيع اتفاقية الائتلاف بين الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي في 9 أبريل 2025، أصبحت تغييرات كبيرة في سياسة الطاقة في ألمانيا وشيكة. وقد قدم فريدريش ميرز (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، الذي سيتم انتخابه قريبا مستشارا، خططا طموحة لخفض أسعار الطاقة. وستكون إحدى المهام الأساسية للائتلاف الجديد هي ضمان تكاليف طاقة منخفضة ويمكن التنبؤ بها وتنافسية بشكل دائم الزئبق ذكرت.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم التخطيط لعدة تدابير رئيسية. ويشمل ذلك إلغاء ضريبة تخزين الغاز وخفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض رسوم الشبكة بشكل ملحوظ. وتهدف هذه التدابير إلى تخفيف ليس فقط الشركات، ولكن أيضا الأسر الخاصة، وهو ما يؤكده التحليل الحالي الذي أجراه جيزمودو يتم دعمه.
الإغاثة المخططة للأسر
وقد تكون الإغاثة التي سيتم تحقيقها من خلال برنامج الطوارئ المخطط لها كبيرة. بالنسبة للأسرة التي يبلغ استهلاكها السنوي 4000 كيلووات في الساعة، من المتوقع توفير إجمالي قدره 238 يورو سنويًا. ويمكن للأزواج الذين يبلغ استهلاكهم 2800 كيلووات في الساعة توفير 167 يورو، في حين يتعين على الأسر المنفردة التي يبلغ استهلاكها 1500 كيلووات في الساعة أن تدفع حوالي 89 يورو أقل. وبالتالي، يمكن أن ينخفض متوسط سعر الكهرباء بنحو 17% ويعود إلى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2021.
وهناك نقطة أخرى مهمة وهي إلغاء ضريبة تخزين الغاز والتي تبلغ حاليا 0.299 سنت/كيلوواط ساعة. إن إلغاء هذه الضريبة من شأنه أن ينقذ الأسرة في منزل لأسرة واحدة مع استهلاك سنوي يبلغ 20 ألف كيلووات في الساعة (حوالي 71 يورو إجماليًا). في شقة بمساحة 100 متر مربع بقدرة 12000 كيلووات في الساعة، سيكون السعر 43 يورو، ويمكن لأسرة واحدة لديها 5000 كيلووات في الساعة أن تتوقع إعانة قدرها 18 يورو.
وينبغي تنفيذ هذه التدابير "في أسرع وقت ممكن"، مع تأكيد تولي الحكومة الفيدرالية الجديدة مهامها في 7 مايو 2025. ويخطط ميرز لاتخاذ الخطوات الأولى لتنفيذ التخفيف في عام 2025. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، يمكن تعيين كارستن لينيمان (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) وزيرا للاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يدعم تنفيذ الإصلاحات المخطط لها.