الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى: انخفاض الرسوم الجمركية على السيارات!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

أحرز الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء ستارمر تقدمًا بشأن الاتفاقية التجارية في قمة مجموعة السبع في كندا، مع تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية.

الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى: انخفاض الرسوم الجمركية على السيارات!

وعلى هامش قمة مجموعة السبع في كندا، أحرز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تقدما كبيرا بشأن الاتفاقية التجارية التي تم الإعلان عنها في مايو. ويعتبر هذا أول اتفاق رئيسي للولايات المتحدة مع شريك تجاري منذ فرض التعريفات الجمركية في أبريل. ووقع ترامب على لائحة تنص على تخفيف الرسوم الجمركية لما يصل إلى 100 ألف سيارة بريطانية سنويا، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لصناعة السيارات البريطانية. وتواجه الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 10% على معظم السلع و25% على الصلب والألومنيوم والسيارات. وتخفض القواعد الجديدة الرسوم الجمركية على 100 ألف سيارة بريطانية إلى 10% بينما تفتح السوق الأمريكية أمام لحوم البقر والإيثانول البريطاني مع سهولة الوصول إليها.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إعفاء جمركي لأجزاء الطائرات القادمة من بريطانيا العظمى. وتخطط بريطانيا لاستيراد طائرات بوينج بقيمة 10 مليارات دولار. على الرغم من هذا التقدم، ليس من المخطط رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم البريطاني في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يقرر وزير التجارة الأمريكي في وقت لاحق بشأن تخفيف التعريفات الجمركية المحتمل، اعتمادًا على التنازلات البريطانية بشأن سلاسل التوريد والسلع الزراعية.

تفاصيل حول الاتفاقية التجارية الجديدة

ولا يصف الشركاء المفاوضون البريطانيون الاتفاقية بأنها اتفاقية تجارة حرة تقليدية، بل كإطار لمجالات محددة من شأنها أن تمكن من إجراء المزيد من المفاوضات. ووصف ترامب نفسه الاتفاق بأنه "شرف عظيم" وأعلن أن العديد من الاتفاقيات الأخرى تلوح في الأفق. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التطورات يمكن أن تعيق تقارب بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، حيث قد تكون دول الاتحاد الأوروبي في وضع غير مؤات في الوقت الحالي.

وشدد المتحدث باسم الحكومة البريطانية على النهج الهادئ والعملي في المفاوضات. ونظرًا للوضع الاقتصادي الحالي في المملكة المتحدة، تعتمد صناعة السيارات بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 370 مليار يورو العام الماضي، مع 70% من الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة تشمل خدمات لم تتأثر بالتعريفات الجمركية. وفي هذا السياق، تتم أيضًا مناقشة تخفيض الضريبة على الخدمات الرقمية.

في الختام، يقدم الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرصا وتحديات. ونظراً لحالة عدم اليقين المستمرة في مشهد التجارة العالمية، يظل من الضروري مراقبة التطورات عن كثب خلال الأشهر القليلة المقبلة.