المقامرة غير القانونية في بافاريا: الإجراءات تنفجر - الرئيس يحذر!
تزدهر المقامرة غير القانونية في بافاريا. تتزايد التحقيقات بسرعة، ويطالب السياسيون بتحسين الوقاية والتثقيف.
المقامرة غير القانونية في بافاريا: الإجراءات تنفجر - الرئيس يحذر!
شهد عدد التحقيقات في المقامرة غير القانونية في بافاريا زيادة مثيرة للقلق في السنوات الأخيرة. تم تسجيل ما مجموعه 1185 إجراءً في عام 2022، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 762 حالة في عام 2021. وبالمقارنة، لم يكن هناك سوى 77 تحقيقًا في عام 2018. وتأتي هذه الإحصائيات المثيرة للقلق من استجابة حكومة الولاية لطلب من حزب الخضر في برلمان الولاية، الذين يعالجون هذه القضية بشكل مكثف.
ويؤكد المتحدث المالي باسم حزب الخضر في برلمان الولاية، تيم بارجنت، أن المقامرة غير القانونية لم تعد ظاهرة هامشية. وينتقد عدم كفاية الموارد المالية والبشرية للبلديات وسلطات إنفاذ القانون. وبرأيه فإن ارتفاع الحالات يعود إلى عدم كفاية أعمال الوقاية وغياب الحماية للقاصرين. ولذلك يدعو بارجنت إلى توفير المزيد من الأموال للضوابط وكذلك زيادة تدابير التعليم والوقاية، خاصة في قطاع الشباب.
الاتجاه على الصعيد الوطني وزيادة في عدد الحالات
بعد التطور البافاري، تم أيضًا تسجيل زيادة في جرائم المقامرة غير القانونية في جميع أنحاء ألمانيا. ويظهر عدد الحالات في بافاريا اتجاها واضحا بشكل خاص: من 77 حالة في عام 2019 إلى 762 حالة في عام 2023، ارتفع العدد عشرة أضعاف. تأتي هذه البيانات أيضًا من سؤال برلماني من حزب الخضر في برلمان الولاية وهي مثيرة للقلق. في عام 2021، تم تسجيل 335 إجراء في بافاريا، بينما في عام 2022 كان هناك بالفعل 248، وهو ما يمثل زيادة أخرى.
والزيادة السريعة بين عامي 2022 و2023 ملحوظة بشكل خاص، عندما تضاعف عدد الإجراءات ثلاث مرات. ويشير بارجينت إلى أن أرقام الحالات هذه "تجاوزت السقف". وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التدابير الحالية لمكافحة المقامرة غير القانونية. ويشكو المنتقدون أيضًا من أن حكومة الولاية فشلت في اتخاذ تدابير مضادة في مرحلة مبكرة من أجل أخذ حماية القاصرين على محمل الجد.
مطالب الخضر
وقد صاغت المجموعة البرلمانية الخضراء عدة مطالب لحكومة الولاية. ويشمل ذلك الحاجة إلى مزيد من الموظفين ومعدات أفضل لسلطات التحقيق على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم زيادة التعاون بين مكاتب النظام العام والشرطة وسلطات إنفاذ القانون. ويحذر بارجنت من مخاطر السوق السوداء، التي تعرض للخطر بشكل خاص الفئات الضعيفة مثل مدمني القمار والشباب.
النقطة الأساسية هي الدعوة إلى حملات وقائية وتثقيفية لتوعية الجمهور بمخاطر المقامرة غير القانونية. وترى المجموعة الخضراء أن هذا إجراء حاسم لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال المقامرة والجريمة المرتبطة بها.
وبالتالي فإن الوضع في بافاريا ليس مجرد مشكلة محلية، ولكنه جزء من اتجاه أكبر على مستوى البلاد يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان وضمان حسن سير العمل في المقامرة.
لمزيد من المعلومات حول الموضوع يمكنك قراءة التقارير صحيفة ولاية بافاريا وكذلك صحيفة جنوب ألمانيا يرى.