اليابان في الأزمة المالية: السندات للبيع وارتفاع أسعار الفائدة!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

وتشهد اليابان أضعف مبيعات للسندات منذ أكثر من عقد. رئيس الوزراء إيشيبا يقارن الوضع المالي مع اليونان.

اليابان في الأزمة المالية: السندات للبيع وارتفاع أسعار الفائدة!

شهد مزاد السندات الحكومية اليوم في اليابان أضعف الطلب منذ أكثر من عقد من الزمان. ورفض رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الدعوات المطالبة بتخفيض الضرائب، بل وقارن الوضع المالي لليابان بالوضع المالي لليونان. ارتفعت عائدات السندات اليابانية بشكل حاد، مما يشير إلى إشارات مثيرة للقلق بالنسبة لسوق السندات في البلاد. وارتفع العائد على سندات نيبون لأجل عشرين عاما بنحو 15 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000. كما ارتفعت العائدات على سندات الثلاثين عاما أكثر من أي وقت مضى منذ تقديم هذا القطاع في عام 1999.

والنقطة الحاسمة الأخرى هي أن العائد على السندات اليابانية لأجل 40 عاماً قد وصل إلى مستوى قياسي. وتعكس هذه التطورات التحديات الهيكلية التي تواجه سوق السندات اليابانية، والتي تفاقمت بسبب المخاوف العالمية بشأن ارتفاع الإنفاق الحكومي. وحذر إيشيبا من مخاطر عالم ترتفع فيه أسعار الفائدة، في إشارة إلى الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. تباطأ الاقتصاد الياباني في الربع الأول، مما زاد من حالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

حالة السوق وآراء الخبراء

أعرب مدير الصندوق ريوما ناجاتومو عن مخاوفه بشأن المخاطر المالية وزيادة العرض في سوق السندات. كان سعر العطاء لإصدار السندات لأجل 20 عامًا يوم الثلاثاء هو الأدنى منذ أغسطس 2012. ووفقًا للاستراتيجي كاتسوتوشي إينادوم، كانت نتائج عروض السندات لأجل 30 و40 عامًا أسوأ مما توقعه الخبراء.

تشير التطورات الحالية إلى حالة من عدم اليقين العميق في سوق السندات اليابانية. وقد يكون لهذه الشكوك أيضًا آثار على السياسة النقدية المستقبلية لبنك اليابان. في ظل الظروف الحالية، أصبح من الصعب على نحو متزايد أن تحافظ الحكومة اليابانية على الاستقرار المالي، كما وجد معهد أبحاث فلوسباخ فون ستورش. ووفقاً لهذا التحليل، فإن قدرة اليابان على السياسة النقدية محدودة، مما قد يؤدي إلى المزيد من الصعوبات في المستقبل.

يمثل الوضع نقطة تحول حاسمة بالنسبة لليابان ويتطلب مراقبة دقيقة للتطورات الإضافية. وسيتابع المستثمرون ومحللو السوق عن كثب الخطوات التالية للحكومة وبنك اليابان لتقييم المخاطر المالية المرتبطة بهذا عدم اليقين العميق بشكل أفضل. عالم الأسواق المالية و فلوسباخ من معهد أبحاث ستورش تقديم تحليلات شاملة ورؤى حول تطور السوق الموصوف.