السويد تظهر: إلغاء ضريبة الميراث يجلب المعجزات الاقتصادية!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

وتظهر السويد كيف أن إلغاء ضريبة الميراث له آثار اقتصادية إيجابية ويعزز تعاقب الأعمال.

السويد تظهر: إلغاء ضريبة الميراث يجلب المعجزات الاقتصادية!

كانت السويد نموذجا في عالم التمويل، وخاصة منذ إلغاء ضرائب الميراث والثروة في عام 2004. وقد أثبتت الدولة الاسكندنافية نفسها كموقع ناجح لنمو الثروة وريادة الأعمال، مما أدى إلى وجود عدد كبير من المليارديرات. ووفقا للمعلومات الحالية، يعيش 32 مليارديرا في السويد، بينما يقيم 13 آخرون خارج البلاد. وذكرت التقارير أن هذا التطور ليس مفيدًا للمليارديرات أنفسهم فحسب، بل يعتبر أيضًا حافزًا إيجابيًا للاقتصاد السويدي بأكمله ركز.

انتقدت عالمة السياسة مارتينا لينارتاس آثار ضرائب الميراث والثروة. وفي رأيهم أن هذه الضريبة تزيد من عدم المساواة في الثروة في دول مثل ألمانيا. ولكن في السويد تبدو الصورة إيجابية: فإلغاء ضريبة الميراث لم يؤد إلى المخاوف من زعزعة استقرار توزيع الثروة. بل على العكس من ذلك، تؤكد دراسة أجرتها جامعة أوبسالا الفوائد العديدة لهذا الإصلاح.

آثار اقتصادية إيجابية

وبعد إلغاء ضريبة الميراث، لوحظت زيادة ملحوظة في الاستثمار وفرص العمل الجديدة. وعاد الأثرياء السويديون بأصول يبلغ مجموعها 17 مليار يورو، مما أدى إلى الحد من هروب رؤوس الأموال. بالإضافة إلى ذلك، استفاد الورثة من انخفاض التكاليف الإدارية بسبب انخفاض عدد النزاعات حول الميراث وأصبحت عملية تسليم الشركات العائلية أسهل. وأدى ذلك أيضًا إلى تحسين التماسك الأسري، مما يساهم كثيرًا في التأثيرات الإيجابية للإصلاح الضريبي، كما ورد في مقال. شاهد الصحفي تم وصفه.

لدى المجتمع السويدي موقف خاص تجاه الثروة واقتصاد السوق. ويؤيد 32% فقط من السويديين فرض ضرائب مرتفعة للغاية على الأغنياء، في حين يعارض ما يصل إلى 47% من ذوي الدخل المنخفض فرض ضرائب مرتفعة على الأثرياء. تظهر دراسة عالمية أجراها مركز بيو للأبحاث أن السويد وبولندا لديهما أدنى نسبة من الأشخاص الذين يعتبرون عدم المساواة مشكلة.

تطورات طويلة المدى

من عام 1870 إلى عام 1970، شهدت السويد نموًا اقتصاديًا قويًا، لكن هذا تأثر بالسياسات المناهضة للأعمال التجارية في السبعينيات. ومع إلغاء ضريبة الميراث وضريبة الثروة، أدت الإصلاحات إلى بقاء رواد الأعمال في البلاد، وتشجيع الشركات الناشئة والاستثمار في الشبكات المحلية. في الواقع، في العقد الماضي، قامت 501 شركة في السويد بالانخفاض، وهو أكثر من فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا مجتمعة.

باختصار، يُنظر إلى السويد على أنها مثال إيجابي لتأثير إلغاء ضرائب الميراث والثروة. ومع تزايد عدد المليارديرات وازدهار ريادة الأعمال، أظهرت البلاد جاذبيتها المالية مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وحتى الديمقراطيون الاشتراكيون السويديون تحدثوا علناً ضد إعادة فرض مثل هذه الضرائب، مما يدل على قبول هذا الإصلاح.