خبير مالي يحذر: المستثمرون يبيعون، لذا يجب على الصناديق العقارية أن تبيع أيضاً
وفقًا لتقرير صادر عن finanzmarktwelt.de، أحدثت الأزمة العقارية تأثير الدومينو الذي أدى إلى ضغوط البيع على المستثمرين المؤسسيين مع خروج المستثمرين من الصناديق العقارية وبيع أسهمهم في الصندوق. ويثير هذا الاتجاه مخاوف بشأن تقييم العقارات التجارية، وخاصة في أوروبا. وفي عام 2023، سحب مستثمرو القطاع الخاص أكثر من مليار يورو شهريًا من الصناديق العقارية الأوروبية، مما أدى إلى إجمالي صافي أصول قدره 180.7 مليار يورو. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة تزيد عن 10% منذ ديسمبر 2022. وقد أدت التدفقات الخارجية المستمرة إلى تقليل جاذبية العقارات كفئة أصول، لا سيما في سوق العقارات التجارية الأوروبية. مشكلة عدم سيولة الأصول في الصناديق العقارية المفتوحة...

خبير مالي يحذر: المستثمرون يبيعون، لذا يجب على الصناديق العقارية أن تبيع أيضاً
بحسب تقرير ل finanzmarktwelt.de,
لقد أحدثت الأزمة العقارية تأثير الدومينو الذي أدى إلى ضغوط البيع على المستثمرين المؤسسيين مع خروج المستثمرين من الصناديق العقارية وبيع أسهمهم في الصندوق. ويثير هذا الاتجاه مخاوف بشأن تقييم العقارات التجارية، وخاصة في أوروبا.
وفي عام 2023، سحب مستثمرو القطاع الخاص أكثر من مليار يورو شهريًا من الصناديق العقارية الأوروبية، مما أدى إلى إجمالي صافي أصول قدره 180.7 مليار يورو. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة تزيد عن 10% منذ ديسمبر 2022. وقد أدت التدفقات الخارجية المستمرة إلى تقليل جاذبية العقارات كفئة أصول، لا سيما في سوق العقارات التجارية الأوروبية.
أصبحت مشكلة عدم سيولة الأصول في الصناديق العقارية المفتوحة واضحة بشكل خاص عندما علقت الصناديق البريطانية التداول في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واضطرت إلى بيع الأصول لتلبية طلبات الاسترداد. وعادت هذه المشكلة إلى الظهور خلال جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق بعض الصناديق.
ومع ذلك، هناك أمل في تحسن التوقعات بالنسبة للعقارات التجارية، خاصة إذا قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة كما هو متوقع وثبتت صحة رواية الهبوط الناعم للاقتصاد. ومع ذلك، تجاوزت التدفقات الخارجة مليار يورو شهريًا في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وفي ألمانيا، سجلت العقارات السكنية خسائر كبيرة في القيمة في عام 2023: فقدت الوحدات السكنية 8.9 في المائة من قيمتها، وخسرت منازل الأسرة الواحدة 11.3 في المائة، وخسرت المنازل متعددة الأسر 20.1 في المائة.
وبالتالي فإن الأزمة المستمرة في سوق العقارات يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على المستثمرين المؤسسيين وقرارات الاستثمار والاستقرار المالي.
ويبقى أن نرى كيف سيتطور الوضع وما إذا كان تخفيض سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي الأوروبي سيجلب نبضات إيجابية إلى السوق.
اقرأ المقال المصدر على finanzmarktwelt.de