شقق جديدة في ميونيخ: لمحة سريعة عن برامج التمويل الحالية ودعم الدولة
وفقا لتقرير من موقع www.faz.net، هناك برامج تمويل جديدة للتخفيف من النقص في المساكن في ألمانيا. استنفد بنك التنمية الحكومي KfW ميزانيته لبرنامج تمويل المباني الجديدة الصديقة للمناخ وتوقف عن تقديم الطلبات. وبعد حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية، تم إيقاف البرنامج، لكن البوندستاغ يخطط للموافقة على الميزانية الفيدرالية لعام 2024. ومن المتوقع أن يتم الالتزام بالتمويل مرة أخرى قريبًا. قام تحالف إشارات المرور بإعادة هيكلة نظام التمويل لبناء المساكن بشكل أساسي. وقد تم إلغاء الإعانات الشعبية، مثل تلك المخصصة لبناء منزل وفقًا لمعيار KfW Efficiency House 55. يتوفر دعم الدولة الآن في المقام الأول لتجديد المباني القائمة بكفاءة استخدام الطاقة ول...

شقق جديدة في ميونيخ: لمحة سريعة عن برامج التمويل الحالية ودعم الدولة
بحسب تقرير ل www.faz.net ، هناك برامج تمويل جديدة للتخفيف من النقص في المساكن في ألمانيا. استنفد بنك التنمية الحكومي KfW ميزانيته لبرنامج تمويل المباني الجديدة الصديقة للمناخ وتوقف عن تقديم الطلبات. وبعد حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية، تم إيقاف البرنامج، لكن البوندستاغ يخطط للموافقة على الميزانية الفيدرالية لعام 2024. ومن المتوقع أن يتم الالتزام بالتمويل مرة أخرى قريبًا.
قام تحالف إشارات المرور بإعادة هيكلة نظام التمويل لبناء المساكن بشكل أساسي. وقد تم إلغاء الإعانات الشعبية، مثل تلك المخصصة لبناء منزل وفقًا لمعيار KfW Efficiency House 55. ويتوفر الدعم الحكومي الآن في المقام الأول لتجديد المباني القائمة بكفاءة استخدام الطاقة ولتشييد المساكن الاجتماعية. وكان انخفاض عدد تراخيص البناء سبباً في زيادة الضغوط، حتى أن التمويل الإضافي لابد أن يتدفق أيضاً إلى بناء المساكن الممولة من القطاع الخاص.
ويظهر وقف برنامج تمويل المباني الجديدة الصديقة للمناخ أن الطلب على تمويل المباني الجديدة الموفرة للطاقة مرتفع. يمكن أن تؤدي إعادة هيكلة برامج التمويل إلى تركيز المزيد من شركات البناء والمستثمرين على تجديد المباني القائمة بكفاءة استخدام الطاقة بدلاً من بناء مباني جديدة. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى تراجع مشاريع البناء الجديدة وزيادة الطلب على المباني القائمة.
ومع ذلك، فإن الدعم الإضافي المخطط لبناء المساكن الممولة من القطاع الخاص يظهر أن الحكومة تسعى جاهدة للتخفيف من النقص في المساكن وبدء مشاريع البناء. وهذا يمكن أن يساعد في استقرار سوق الإسكان وتحفيز صناعة العقارات.
وبالتالي فإن سياسة التمويل الجديدة لها تأثيرات بعيدة المدى على سوق العقارات وصناعة البناء والتشييد، حيث يمكن أن تؤثر على القرارات الاستثمارية للمطورين والمستثمرين. ويبقى أن نرى كيف ستؤثر برامج التمويل المتغيرة على السوق على المدى الطويل.
اقرأ المقال المصدر على www.faz.net