يهدف القانون الجديد إلى الحد من مشتري العقارات عديمي الضمير - خبير مالي يقدم نظرة ثاقبة حول المنازل غير المرغوب فيها في دويسبورغ

يهدف القانون الجديد إلى الحد من مشتري العقارات عديمي الضمير - خبير مالي يقدم نظرة ثاقبة حول المنازل غير المرغوب فيها في دويسبورغ

بحسب تقرير لموقع www.waz.de
تمت إزالة ما يسمى بالمنازل غير المرغوب فيها في مدينة دويسبورغ لسنوات، ويهدف قانون جديد إلى وضع مشتري العقارات عديمي الضمير في مكانهم. في السنوات التي تلت عام 2015، أصبحت هذه العقارات غير المرغوب فيها أقل توفرًا، وقد قامت المدينة بشراء وتجديد بعض هذه العقارات التي بها مشاكل. يهدف المبدأ التوجيهي الجديد عند شراء الشقق إلى ردع المشترين المحتملين وبالتالي إبقاء المجمعات السكنية التي بها مشاكل بعيدًا عن أيدي المشترين الذين يعانون من مشاكل.

وفقاً لتقرير هذا الخبير، لا تزال العقارات غير المرغوب فيها في دويسبورغ تمثل مشكلة. ويتجلى هذا بشكل خاص في حالات الزيادات في قيمة حبس الرهن العقاري. لذا فإن تأثير هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التنظيم لسوق شراء العقارات لإجبار المشترين على التركيز على العقارات التي بها مشاكل وتحسينها.

بالإضافة إلى ذلك، تشير وقائع التقرير إلى ارتفاع عدد الزيادات في قيمة العقارات في دويسبورغ. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة سوق العقارات مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات غير المرغوب فيها، وفي الوقت نفسه قد يمنع المستثمرين من الاستثمار في هذه العقارات. وقد يؤدي ذلك إلى أن تصبح العقارات في دويسبورغ أقل جاذبية وأقل جاذبية ويفقد السوق الاستقرار على المدى الطويل.

آثار هذا القانون الجديد على سوق العقارات في دويسبورغ يمكن أن تؤدي إلى تغييرات هائلة. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تنظيم السوق، مما يردع المشترين ويؤدي إلى سخونة محتملة في سوق العقارات في المنطقة. ويقدم هذا التقرير رؤى مثيرة للاهتمام حول التطورات الحالية في سوق العقارات في دويسبورغ.