تكساس تتخذ إجراءً: الصينيون والروس يخسرون حقوقهم العقارية!
فرضت ولاية تكساس مؤخراً قيوداً جذرية على ملكية العقارات للصينيين والروس. تعرف على الخلفية والتأثيرات هنا.
تكساس تتخذ إجراءً: الصينيون والروس يخسرون حقوقهم العقارية!
نفذت ولاية تكساس مؤخرًا قيودًا واسعة النطاق على ملكية العقارات من قبل المشترين الأجانب. ويتأثر مواطنو الصين وروسيا بشكل خاص. يهدف مشروع القانون الجديد، الذي تم إقراره هذا الأسبوع، إلى تقييد شراء العقارات السكنية من قبل المستثمرين الأجانب من أجل تقليل المخاوف الأمنية والمخاطر الاقتصادية المحتملة. وقد يكون لذلك عواقب بعيدة المدى على صناعة العقارات في تكساس، حيث زاد الطلب من هذه الدول في السنوات الأخيرة.
ولا تمنع اللوائح الجديدة الشراء المباشر للعقارات من قبل مواطني الصين وروسيا فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضًا الشركات التي لديها أكثر من 50٪ من المستثمرين الأجانب. ويقول المشرعون في تكساس إن مثل هذه الاستثمارات لديها القدرة على أن يكون لها آثار سلبية على الأمن القومي. وفي الوضع الجيوسياسي القائم الذي يتسم بالتوترات، ترى تكساس أن هذا إجراء ضروري لحماية المصالح الوطنية.
تفاصيل اللائحة
بالإضافة إلى المشترين المذكورين، هناك مستثمرون أجانب آخرون مهتمون أيضًا. وينص مشروع القانون على أن الأراضي الزراعية والعقارات القريبة من المنشآت العسكرية تخضع لقيود خاصة. وتهدف هذه التدابير المتقدمة إلى الحد من تزايد "التهديدات من الخارج"، والتي يُخشى جزئياً أن تكون تجسساً. ويجب على الشركات أيضًا التسجيل للحصول على العقارات، وهو ما يستلزم التحقق من خلفيتها المالية.
قد يكون هذا تغييرًا جذريًا بالنسبة لوكلاء العقارات وشركات البناء. وفي حين يعتقد البعض أن هذه اللوائح ضرورية لحماية السكان المحليين، يحذر البعض الآخر من التأثير الاقتصادي المحتمل الذي قد ينجم عن تقييد السوق للمستثمرين الأجانب.
ردود الفعل من السياسة
ردود الفعل السياسية على هذه التدابير مختلطة. ويدعم بعض الجمهوريين المبادرة باعتبارها خطوة ضرورية لضمان الأمن القومي، بينما يخشى المعارضون من أن يُنظر إلى تكساس على أنها موقع أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين. وأوضح أحد أعضاء المجلس التشريعي أن هذه اللوائح تهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين، بينما يقول المنتقدون إنها إجراءات مفرطة قد تكون لها عواقب سلبية طويلة المدى على الاقتصاد.
من المؤكد أن النقاش حول تأثير هذه القوانين الجديدة سيستمر في الهيمنة على الأشهر المقبلة حيث يحاول كل من المستثمرين والمواطنين فهم معنى هذه اللوائح بعيدة المدى وآثارها.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات في Spiegel.de.