فونوفيا: ارتفاع الإيجارات وفجوات التمويل حتى عام 2025 - يواجه سوق العقارات اضطرابات بسبب زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وفقًا لتقرير صادر عن finanzmarktwelt.de، فإن سوق العقارات الألماني عالق في دوامة هبوطية بسبب دورة رفع أسعار الفائدة القوية للبنك المركزي الأوروبي. وهذا ليس له عواقب على صناعة البناء ومطوري المشاريع فحسب، بل أيضًا على العديد من المستأجرين. وتؤدي أزمة العقارات إلى ارتفاع الإيجارات وتفاقم النقص في المساكن في ألمانيا. تستجيب المجموعة العقارية Vonovia لهذا من خلال التخطيط لجمع 3 مليارات يورو من خلال بيع الأصول. سيؤدي إغلاق صناعة البناء إلى تفاقم أزمة البناء حتى عام 2025 على الأقل. ومن الواضح أن التأثيرات على سوق العقارات ملحوظة. ويؤدي النقص المتزايد في المساكن إلى ارتفاع الإيجارات، مما يضع المستأجرين تحت الضغط. منذ…

فونوفيا: ارتفاع الإيجارات وفجوات التمويل حتى عام 2025 - يواجه سوق العقارات اضطرابات بسبب زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وفقًا لتقرير صادر عن finanzmarktwelt.de، فإن سوق العقارات الألماني عالق في دوامة هبوطية بسبب دورة رفع أسعار الفائدة القوية للبنك المركزي الأوروبي. وهذا ليس له عواقب على صناعة البناء ومطوري المشاريع فحسب، بل أيضًا على العديد من المستأجرين. وتؤدي أزمة العقارات إلى ارتفاع الإيجارات وتفاقم النقص في المساكن في ألمانيا. تستجيب المجموعة العقارية Vonovia لهذا من خلال التخطيط لجمع 3 مليارات يورو من خلال بيع الأصول. سيؤدي إغلاق صناعة البناء إلى تفاقم أزمة البناء حتى عام 2025 على الأقل.
ومن الواضح أن التأثيرات على سوق العقارات ملحوظة. ويؤدي النقص المتزايد في المساكن إلى ارتفاع الإيجارات، مما يضع المستأجرين تحت الضغط. وبما أن مؤشر الإيجارات في ألمانيا يتبع التضخم متأخرا، فإن الإيجارات سترتفع بشكل أكثر حدة في عام 2024 مقارنة بالعام الحالي. يمكن أن يؤدي هذا التطور إلى قيام أصحاب العقارات مثل Vonovia بتعزيز مواردهم المالية ووقف الانخفاض في التقييمات. ومع ذلك، هناك خطر يتمثل في أن المستأجرين سيضطرون إلى تحمل تكاليف التجديدات الموفرة للطاقة إذا لم تعد الإعانات متوفرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الإيجارات.
كما أن لإغلاق صناعة البناء وتفاقم أزمة البناء حتى عام 2025 على الأقل تأثيرًا على مطوري المشاريع الذين يواجهون صعوبات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض. ويؤدي تأجيل أو عدم تنفيذ المشاريع العقارية إلى تفاقم النقص في المساكن القائمة.
بشكل عام، من الواضح أن أزمة العقارات في ألمانيا تؤدي إلى تحديات كبيرة لسوق العقارات وتضع كلاً من الملاك والمستأجرين تحت الضغط. ويبقى أن نرى كيف سيتطور الوضع في السنوات المقبلة.
المصدر: finanzmarktwelt.de
اقرأ المقال المصدر على finanzmarktwelt.de