بناء المساكن في أزمة: خبراء ماليون يحذرون من الآفاق القاتمة والنقص المتزايد في الطلبيات
وفقا لتقرير من finanzmarktwelt.de، هناك توقعات قاتمة لبناء المساكن في ألمانيا. تظل أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي عند 4.5% في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى مشاكل تتعلق بتمديد القروض وعقود أسعار الفائدة الجديدة والأكثر تكلفة. ويواجه المزيد والمزيد من المقترضين صعوبات، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان. تظهر بيانات معهد إيفو أن المزيد والمزيد من شركات بناء المساكن تشتكي من نقص الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، يلعب إلغاء الطلبات دورًا رئيسيًا ويتسرب العملاء بأعداد كبيرة. تكاليف البناء وارتفاع أسعار الفائدة تسبب مشاكل، مما يعني أن العديد من المشاريع لم تعد مربحة ويجب تأجيلها أو إلغاؤها. لا يزال المزاج باردًا ومناخ الأعمال على ما يرام.

بناء المساكن في أزمة: خبراء ماليون يحذرون من الآفاق القاتمة والنقص المتزايد في الطلبيات
وفقا لتقرير من finanzmarktwelt.de، هناك توقعات قاتمة لبناء المساكن في ألمانيا. تظل أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي عند 4.5% في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى مشاكل تتعلق بتمديد القروض وعقود أسعار الفائدة الجديدة والأكثر تكلفة. ويواجه المزيد والمزيد من المقترضين صعوبات، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان. تظهر بيانات معهد إيفو أن المزيد والمزيد من شركات بناء المساكن تشتكي من نقص الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، يلعب إلغاء الطلبات دورًا رئيسيًا ويتسرب العملاء بأعداد كبيرة. تكاليف البناء وارتفاع أسعار الفائدة تسبب مشاكل، مما يعني أن العديد من المشاريع لم تعد مربحة ويجب تأجيلها أو إلغاؤها. ولا يزال المزاج العام متجمداً ومناخ الأعمال عند أدنى مستوياته منذ بدء المسح في عام 1991. وتتزايد صعوبات التمويل ولا يوجد أي تحسن في الأفق.
هذه التطورات في بناء المساكن لها آثار بعيدة المدى على سوق العقارات. وقد ينخفض الطلب على مشاريع البناء الجديدة بشكل أكبر مع تردد شركات البناء في بدء مشاريع جديدة نظراً لارتفاع تكاليف البناء وأسعار الفائدة. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تراخيص البناء ونقص المساكن المتاحة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغط على سوق الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه شركات البناء المتخصصة في البناء السكني خسارة في المبيعات وصعوبات مالية، مما قد يؤدي في النهاية إلى انخفاض التوظيف في هذا القطاع.
بشكل عام، تشير التطورات الحالية إلى وضع متوتر في بناء المساكن وربما أيضًا إلى أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات. ويبقى أن نرى كيف سيتطور الوضع وما إذا كان سيتم اتخاذ تدابير سياسية لدعم بناء المساكن.
اقرأ المقال المصدر على finanzmarktwelt.de