مستقبل عقارات Homberg في خطر: Schoofs معسرة!
شركة Schoofs Immobilien GmbH من Neu-Isenburg معسرة. عدم اليقين بشأن مستقبل الممتلكات الخاصة بك في هومبرغ.
مستقبل عقارات Homberg في خطر: Schoofs معسرة!
تقدمت شركة Schoofs Immobilien GmbH من Neu-Isenburg بطلب لإشهار إفلاسها، الأمر الذي جلب معه قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن العقارات في Homberg. تتأثر الفيلا الواقعة في Kasseler Straße وموقع Weckesser في Ziegenhainer Straße بشكل خاص. كانت الفيلا، التي تم الحصول عليها في عام 2020 مقابل مبلغ مكون من سبعة أرقام، مخصصة في الأصل لاستخدامها في تجديد وهدم الكازينو السابق. من ناحية أخرى، يضم موقع Weckesser متحف إدارة الإطفاء وهو أيضًا جزء من محفظة Schoofs. ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بهذه العقارات أو بيعها في المستقبل.
تم تقديم طلب الإفلاس تحت الإدارة الذاتية في فبراير 2024، تلته إجراءات رسمية بدأت في مايو 2024. وتتنوع أسباب الإفلاس: الأزمات الجيوسياسية، وزيادة أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف البناء، تضع ضغطًا على صناعة العقارات بأكملها. عالي hna.de وقالت دورين فاسيسيك، المتحدثة باسم الشركة، إنهم ما زالوا يأملون في الإنقاذ ويدرسون العروض المختلفة. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت الأصول المنشأة حديثا كافية لتغطية الديون القائمة. يشير إعلان الإعسار اعتبارًا من نوفمبر 2024 إلى اختناقات مالية.
التحديات والرؤى الحالية
تتخصص شركة Schoofs Immobilien في تخطيط وبناء مجمعات البيع بالتجزئة بالإضافة إلى المباني السكنية والتجارية. ومع ذلك، تتعرض الشركة لضغوط بسبب ديونها بملايين الدولارات وفشل المفاوضات مع المستثمرين. كان إنشاء مركز صحي مخطط له في لانجنسلبولد أحد الاستثمارات المرهقة التي أدت إلى مشكلة الإعسار.
بحسب المعلومات الواردة من fr.de اضطر حوالي 90 موظفًا إلى التقدم بطلب للحصول على أموال الإعسار بسبب ملف الإفلاس. وأوضح العضو المنتدب محمد يونس أن هناك حاجة لإجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الشركة من أجل البقاء في ظل الوضع المتوتر في السوق. وفي عام 2023، شهد قطاع العقارات زيادة كبيرة في حالات الإفلاس، مما يشير إلى الوضع غير المستقر للقطاع.
التوقعات والعواقب المحتملة
سيكون التطوير في الأشهر المقبلة حاسماً بالنسبة لمستقبل Schoofs Immobilien GmbH والعقارات المرتبطة بها في Homberg. وأظهرت المناقشات المتقدمة مع مستثمر محتمل بصيص أمل في إنقاذ الشركة، لكن الوضع العام لا يزال متوترا. إذا لم يتحسن الوضع في سوق العقارات بسرعة ولم تتزايد طلبات البناء، فمن المتوقع حدوث المزيد من حالات الإفلاس، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال في الصناعة.