الاعتراف بمطالبة إعسار Eyemaxx: يقوم خبير مالي بتحليل مدفوعات الحصص والمخاوف القانونية
وفقًا لتقرير من موقع www.bondguide.de، تم الاعتراف بمطالبة إعسار Eyemaxx Real Estate في إجراءات الإعسار المتعلقة بأصول شركة Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH. وتم الاعتراف بمطالبة الإعسار المسجلة البالغة 36.92 مليون يورو بالكامل. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى وإلى أي مدى ستتدفق مدفوعات الحصص من إجراءات الإعسار إلى أصول شركة E. International Holding & Consulting GmbH. علاوة على ذلك، هناك مخاوف قانونية بشأن احتمال بطلان ضمانات السندات DE000 A289PZ 4 ("السندات المضمونة 2020/25") بالإضافة إلى الصلاحية القانونية للامتيازات على الأصول ذات العجز الفائق المملوكة للشركات في مجموعة Eyemaxx...

الاعتراف بمطالبة إعسار Eyemaxx: يقوم خبير مالي بتحليل مدفوعات الحصص والمخاوف القانونية
بحسب تقرير ل www.bondguide.de تم الاعتراف بمطالبة الإعسار المقدمة من شركة Eyemaxx Real Estate في إجراءات الإعسار المتعلقة بأصول شركة Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH. وتم الاعتراف بمطالبة الإعسار المسجلة البالغة 36.92 مليون يورو بالكامل. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى وإلى أي مدى ستتدفق مدفوعات الحصص من إجراءات الإعسار إلى أصول شركة E. International Holding & Consulting GmbH.
علاوة على ذلك، هناك مخاوف قانونية بشأن احتمال بطلان ضمانات السندات للسند DE000 A289PZ 4 ("السندات المضمونة 2020/25") وكذلك فيما يتعلق بفعالية قانون الملكية للامتيازات على الممتلكات الفائقة المملوكة لشركات في مجموعة Eyemaxx. ومن المفترض أن يوضح الرأي القانوني هذا الأمر بحلول نهاية فبراير 2024. ومن المحتمل أن يكون لهذه المشكلة آثار بعيدة المدى على السوق والمستثمرين.
إن الاعتراف بمطالبة الإعسار يعني أن الدائنين لديهم فرصة أفضل للحصول على سداد جزئي لمطالباتهم. ومن ناحية أخرى، فإن المخاوف القانونية المتعلقة بضمانات السندات والامتيازات يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بدوره على القيمة السوقية للسندات.
بشكل عام، يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إضعاف الثقة في شركة Eyemaxx Real Estate وأدواتها المالية، مما قد يكون له آثار طويلة المدى على سلوك الصناعة والاستثمار. ولذلك يجب على المستثمرين ومراقبي السوق مراقبة الوضع عن كثب.
اقرأ المقال المصدر على www.bondguide.de