صندوق الثروة السيادية النرويجي: عوائد قياسية وهجوم مبيعات مثير!
ويعود صندوق الثروة السيادية النرويجي بنسبة 5.7% في عام 2025، على الرغم من انخفاض العملة وتعديلات الاستثمار الأخلاقية.
صندوق الثروة السيادية النرويجي: عوائد قياسية وهجوم مبيعات مثير!
وحقق صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، عائدا بنسبة 5.7 في المائة في النصف الأول من عام 2025. لكن هذه الأرقام الإيجابية طغت عليها تأثيرات العملة، التي خفضت القيمة الإجمالية للاستثمارات بمقدار 156 مليار كرونة إلى 19.586 مليار كرونة (1.646 تريليون يورو). ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى قوة الكرونة النرويجية مقارنة بالعملات الأخرى، مثل stern.de ذكرت.
وبلغ العائد على الاستثمارات في الأسهم 6.7 بالمئة، في حين يملك الصندوق نحو 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في العالم. وتوجد غالبية هذه الاستثمارات في الأسواق الخارجية، حيث يتم استثمار أكثر من ثلثي الممتلكات خارج النرويج، مما يجعل الصندوق معرضًا بشكل كبير للتطورات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تعد العوائد المالية من صناعات مثل الشركات المالية والتكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الصندوق بشكل عام، مثل finanzmarktwelt.de تستكمل.
التركيز على الاستثمار والمبادئ التوجيهية الأخلاقية
يعتمد صندوق الثروة السيادية النرويجي على إيرادات قطاع النفط والغاز المملوك للدولة ويهدف إلى تمويل الإنفاق الاجتماعي المستقبلي للبلاد. ومع ذلك، يخضع الصندوق لمبادئ توجيهية أخلاقية صارمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية البيئة. وفي الأشهر الأخيرة جرت مناقشات مكثفة حول الاستثمار في الشركات الإسرائيلية. وفي هذا السياق، باع الصندوق أسهمًا في إحدى عشرة شركة إسرائيلية وأنهى التعاون مع مستشارين خارجيين من إسرائيل، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تكييف مبادئه الاستثمارية.
ومن بين الممتلكات المباعة كانت شركة "بيت شيمش" للمحركات، وهي شركة تصنع أجزاء محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. أكد الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين أن هذه الشركة من بين الشركات التي تم إنهاء مشاركتها. ومن الممكن أن يتبع ذلك المزيد من المبيعات بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة، مما يزيد الضغط على الصندوق لمراجعة عملياته وإعادة تركيزها إذا لزم الأمر.
تطورات السوق والعوائد
وبينما بلغ العائد للصندوق 5.7 في المائة في النصف الأول من عام 2025، كان هناك عائد بنسبة 6.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، بسبب المكاسب التي حققها قطاع الأسهم. ويبين تطور سوق الأوراق المالية الأوروبية على وجه الخصوص، الذي ارتفع بنسبة 17,8 في المائة، الفارق الديناميكي مع سوق الأوراق المالية في أمريكا الشمالية، التي نمت بنسبة 1,4 في المائة فقط. وتوضح هذه الأرقام مدى اعتماد الصندوق على الأسواق العالمية واختلاف معدلات النمو في المناطق المختلفة.
ويهدف صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تأسس في أوائل التسعينيات، إلى استثمار عائدات النفط بشكل مستدام في الخارج. يعتمد الصندوق على مؤشر مرجعي، مما يؤدي إلى نطاق محدود للاستثمارات النشطة. وفي ظل استراتيجية واضحة، لا ينبغي للصندوق أن يحقق العائدات فحسب، بل ينبغي له أيضاً أن يلتزم بالمعايير الأخلاقية التي وضعتها الحكومة النرويجية.