توتشنيغ يدعو إلى النمو الأخضر لحماية المناخ: مسار جديد!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يؤكد نوربرت توتشنيج على الاستثمارات من أجل النمو الأخضر وحماية المناخ. الهدف: الحياد المناخي بحلول عام 2040.

توتشنيغ يدعو إلى النمو الأخضر لحماية المناخ: مسار جديد!

أكد وزير الزراعة وحماية المناخ نوربرت توتشنيج (ÖVP) مؤخرًا على الدور الحاسم للنمو الأخضر في سياسة المناخ في النمسا. وفي بيان صدر مؤخرا، سلط توتشنيج الضوء على الحاجة إلى نهج بيئي اجتماعي للتغلب على تحديات تغير المناخ. ويدعو إلى مشاركة جميع الأطراف الفاعلة، لأنه فقط من خلال العمل المشترك يمكن تحقيق الأهداف المناخية الطموحة. ويكتسب هذا أهمية خاصة في ضوء البرنامج الحكومي، الذي يتصور الحياد المناخي بحلول عام 2040، حيث يجب إعطاء الأولوية لمتطلبات الاتحاد الأوروبي. عالي الصحافة ويرى توتشنيغ أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات كبيرة من قطاع الأعمال.

كما أعرب توتشنيغ عن شكوكه بشأن اتفاقية ميركوسور، وشدد على أن 90٪ من التجارة الخارجية الزراعية للنمسا تأتي بشكل رئيسي من أوروبا. ومن أجل مواجهة التشوهات المحتملة في السوق، أعلن الوزير أنه سيدرس مسودة الاتفاقية بالتفصيل. كما انتقد البيروقراطية المفرطة التي تنشأ، على سبيل المثال، عن تنظيم إزالة الغابات، الذي يتطلب رقما مرجعيا لاستخدامات الغابات الصغيرة.

التحديات والاستثمارات

أحد اهتمامات توتشنيج الأساسية هو تعزيز موقع العمل، خاصة بعد ثلاث سنوات من الركود. ويقدر أن التكاليف السنوية للتحول إلى الطاقة المتجددة تبلغ نحو 6 مليارات يورو، وهو مبلغ لا يستطيع القطاع العام وحده تحمله. وفي هذا السياق، يعد التعاون مع قطاع الأعمال أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المناخية وضمان التنمية المستدامة.

وكانت ردود الفعل على إجراءات وإعلانات توتشنيغ مختلطة، كما يظهر، على سبيل المثال، خيبة أمل حزب الخضر، الذي انتقد أن تصريحاته لن تسرع التقدم الضروري في حماية البيئة والمناخ. ولذلك فإن التوتر بين المصالح الاقتصادية والتحديات البيئية الملحة يظل قائما.

السياق الأوروبي للاستدامة

وفي السياق الأوروبي، تلعب خطة عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الدائري دورًا أساسيًا. وتهدف هذه الخطة، التي تم الكشف عنها في مارس، إلى اتخاذ إجراءات عبر دورة حياة المنتجات بأكملها لتعزيز الاستهلاك المستدام وتقليل النفايات. البرلمان الأوروبي تشير التقارير إلى أجهزة شحن موحدة، حيث يصبح USB Type-C هو المعيار في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024. وتهدف هذه اللوائح إلى دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة وتعزيز أهمية إعادة استخدام الموارد وإصلاح السلع.

ومن خلال التدابير الرامية إلى تعزيز إصلاح وإعادة استخدام المنتجات، تهدف خطة الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تقليل الاعتماد على واردات المواد الخام الحيوية وبالتالي ضمان اقتصاد مرن ومستدام. وتعتبر هذه التطورات حاسمة في تحديد المسار لمستقبل ناجح في أوقات تغير المناخ.