ترامب يعلن عن أكبر صفقة تجارية مع اليابان: ماذا وراء ذلك؟
في 23 يوليو 2025، سيعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن اتفاقية تجارية كبيرة مع اليابان تتضمن استثمارات بقيمة 550 مليار دولار وتعريفات جديدة.
ترامب يعلن عن أكبر صفقة تجارية مع اليابان: ماذا وراء ذلك؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري جديد مع اليابان وصفه بأنه "الأعظم على الإطلاق". وفي بيان على موقع Truth Social، قال ترامب إنه تم التوصل إلى "صفقة ضخمة" مع اليابان تضمنت تعريفة "متبادلة" بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للاستثمارات وتوزيع الأرباح لا تزال غير واضحة. ويزعم ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على "90% من الأرباح" من هذه الاتفاقية.
وقال ترامب أيضًا إن الاتفاق "سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل" ويفتح اليابان أمام البضائع الأمريكية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز والمنتجات الزراعية. وأكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إجراء المفاوضات، لكنه أعرب عن تردده، وقال إنه سيدرس التفاصيل بعناية. يشير إيشيبا إلى استعداده لإجراء المزيد من المناقشات، سواء عبر الهاتف أو شخصيًا.
السياق الإضافي والتوترات التجارية
وهذه الصفقة ليست أول صفقة تجارية أعلنها ترامب في ذلك اليوم. وهذا هو الإعلان التجاري الثالث بعد اتفاقيات مماثلة مع الفلبين وإندونيسيا. وتأتي المفاوضات على خلفية التوترات التجارية المتزايدة، خاصة بعد تهديد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 25% على الواردات من اليابان، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. دخلت الرسوم الجمركية الثابتة بنسبة 10٪ على الواردات من اليابان حيز التنفيذ منذ أبريل.
نقاط الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة واليابان هي صادرات الأرز الأمريكية ووصول السيارات الأمريكية إلى السوق اليابانية. وفي عام 2024، استوردت اليابان أرزًا بقيمة 298 مليون دولار من الولايات المتحدة، لكن الوصول إليه يعوقه "نظام الاستيراد والتوزيع المنظم للغاية وغير الشفاف". بالإضافة إلى ذلك، تم بيع حوالي 16.700 سيارة أمريكية فقط في اليابان العام الماضي، وهو ما يمثل حصة سوقية صغيرة.
العلاقات التجارية وتأثيراتها الاقتصادية
واليابان هي خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمة صادراتها 148 مليار دولار في عام 2024. وتشمل الصادرات الرئيسية من اليابان السيارات والآلات وقطع غيار المركبات، بينما تشمل الواردات من الولايات المتحدة النفط والأدوية وتكنولوجيا الطيران بقيمة 80 مليار دولار. واليابان هي أيضًا أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمة السندات الحكومية الأمريكية 1.1 تريليون دولار.
ورغم أن الاتفاق قد يكون مفيدا على المستوى الداخلي بالنسبة لترامب، فإن العديد من الأسئلة تظل بلا إجابة. لدى اليابان مصلحة قوية في تجنب الرسوم الجمركية المرتفعة مع الحفاظ على التوازن بين الولايات المتحدة والصين. ويشير الخبراء إلى أن الصفقة قد تقدم فوائد للمستهلكين اليابانيين ولكنها لا توفر سوى فرصة قليلة لشركات صناعة السيارات الأمريكية.