الأزمة الاقتصادية في كندا: الحرب التجارية تبطئ الابتكار والاستثمار!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الشركات الكندية تكافح من أجل الاستثمار بسبب عدم اليقين الاقتصادي والحروب التجارية.

الأزمة الاقتصادية في كندا: الحرب التجارية تبطئ الابتكار والاستثمار!

تتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في كندا بسبب الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. وفقًا لمسح أجرته شركة KPMG لـ 250 مديرًا تنفيذيًا في الشركات الكندية الكبيرة والمتوسطة الحجم والذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 9 و20 مايو 2025، فإن ثلثي المشاركين غير قادرين حاليًا على الاستثمار في تحسين الإنتاجية. وتعتبر هذه القيود مثيرة للقلق من قبل 92% من الشركات، حيث تعتقد أن الاستثمارات في التقنيات المعززة للإنتاجية ضرورية حتى لا تتخلف في المنافسة الدولية، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير تقارير Presstext إلى أن 59% من الشركات قالت إنها لا تستطيع تحمل تكاليف هذه الاستثمارات بسبب البيئة الاقتصادية الحالية.

وتظهر نتائج الاستطلاع أيضًا أن حوالي نصف الشركات إما قامت بالفعل بتخفيضات في البحث والتطوير أو تخطط للقيام بذلك في العام المقبل. ويقول 66% من المديرين التنفيذيين إن الحرب التجارية تجعل التخطيط الاستثماري طويل الأجل أكثر صعوبة بشكل كبير. وتعني هذه التحديات أن 54% من المشاركين في الاستطلاع ينفقون أقل على البحث والتطوير والاستثمار، بينما يخطط 57% منهم لتخفيضات مماثلة في العام المقبل.

زيادات الأسعار وتوقعات المبيعات

وهناك اتجاه آخر مثير للقلق وهو الزيادة المتوقعة في الأسعار: حيث تخطط 63% من الشركات لزيادة أسعارها، في حين قامت 58% منها بالفعل بمراجعة توقعات مبيعاتها لعام 2026. بالإضافة إلى ذلك، يرغب 33% ممن شملهم الاستطلاع في إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية. ويعطي ما يقرب من 29 في المائة الأولوية لتبسيط وتسريع مشاريع البنية التحتية والطاقة الكبرى، في حين يدعو 13 في المائة إلى مراجعة ضريبية شاملة. يسلط البيان الصحفي الضوء على أن هذه العوامل تؤثر بقوة على المشهد الاستثماري في كندا.

لا يقتصر تأثير الحرب التجارية على كندا فقط. تتفاعل الشركات الألمانية أيضًا مع الوضع الجيوسياسي المتغير والتغير في السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة. ووفقا لشركة KPMG، تخطط الشركات الألمانية لتنويع أنشطتها وتقليل اعتمادها على عدد قليل من الأسواق الكبيرة. وتقوم 51% من الشركات التي شملتها الدراسة بتقييم الدخول إلى مناطق مستهدفة جديدة مثل أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية.

تنويع الأسواق

20% من الشركات الألمانية تركز على القارة الآسيوية. وعلى الرغم من التحديات، فإن 21% من الشركات لديها خطط لبناء منشآت إنتاج جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. والمثير للدهشة هو أن 19% يفكرون في الانسحاب الكامل من الولايات المتحدة. يؤكد أندرياس جلونز أن الاقتصاد الألماني يعمل على تنويع أنشطته التجارية من أجل تجنب المخاطر الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، فإن 4% فقط من الشركات تفكر في الخروج من الصين.

بشكل عام، توضح هذه التطورات مدى الارتباط الوثيق بين الوضع الاقتصادي الدولي والقرارات السياسية وما هي العواقب البعيدة المدى التي تترتب على الشركات في مختلف البلدان.