رسوم ترامب الجمركية: العواقب على الاقتصاد والمستثمرين وخيمة!
يخطط الرئيس ترامب لتعريفات جديدة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي. وهذا يؤدي إلى عدم اليقين في السوق والصراعات التجارية المحتملة.

رسوم ترامب الجمركية: العواقب على الاقتصاد والمستثمرين وخيمة!
أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيفرض تعريفات جديدة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي. يعد هذا الإجراء جزءًا من الحرب التجارية التي أثارها ترامب ويخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين. ويشير مراقبون إلى أن الانتخابات النصفية لعام 2026 يمكن أن تكون قضية مهمة بالنسبة لترامب في ظل محاولته تحفيز الاقتصاد قبل حملة يناير 2024.
تهدف التعريفات الجديدة في المقام الأول إلى جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة. واعتبارًا من يوم الثلاثاء، سيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على البضائع القادمة من كندا والمكسيك، بينما سترتفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية من 10 إلى 20 بالمائة. ويؤثر هذا على ما قيمته 2.2 تريليون دولار من السلع، مثل t-online.de ذكرت. وردا على هذه الإجراءات، أعلنت كندا بالفعل عن تعريفات جمركية بنسبة 25% على بضائع أمريكية بقيمة 20.7 مليار دولار، في حين تخطط المكسيك أيضا لاتخاذ إجراءات انتقامية.
ردود فعل سلبية من الأسواق المالية
وكان رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذه الإعلانات. وانخفض مؤشر داكس بنحو 2.5 بالمئة وخسر مؤشر السيارات الأوروبي نحو أربعة بالمئة. كما تكبدت البورصات الأمريكية خسائر. تؤثر الرسوم الجمركية المتزايدة بشكل كبير على الشركات ذات سلاسل التوريد الدولية. ويتعين على شركات صناعة السيارات الأمريكية، مثل فورد وجنرال موتورز، دفع أسعار أعلى للمكونات أو إنتاج سياراتها بتكلفة أعلى.
وتشمل الشركات المتضررة أيضًا شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل فولكس فاجن ومرسيدس بنز وبورش، والتي تعاني بالفعل من خسائر في الأسعار. ويتأثر قطاع التكنولوجيا أيضًا بالتعريفات الجمركية، حيث تستورد شركات مثل Nvidia وApple وIntel العديد من المكونات من الصين. ويحذر الخبراء من أن الحرب التجارية يمكن أن تؤثر بشدة على الصادرات إلى أسواق السيارات المهمة، وإذا تصاعدت، فقد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية.
ويبرر ترامب الرسوم الجمركية بعدم التعاون في مكافحة تهريب المخدرات ويريد تشجيع الشركات الأمريكية على الإنتاج محليا. يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع التضخم حيث تقوم الشركات بتحميل تكاليف أعلى على المستهلكين وقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وتتعرض العملات الدولية أيضًا لضغوط حيث وصل البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022 ويستمر الدولار الكندي في فقدان قيمته.