مكتب كارتل يفحص: مزود التدفئة بالمنطقة المستهدف لإساءة استخدام السوق
يتم سرقة المستهلكين عندما يتعلق الأمر بتدفئة المناطق: يقوم مكتب الكارتل الفيدرالي بالتحقيق في إساءة استخدام السوق وتقوم مراكز استشارات المستهلك برفع دعوى قضائية جماعية. يتعلم أكثر!

مكتب كارتل يفحص: مزود التدفئة بالمنطقة المستهدف لإساءة استخدام السوق
لا يزال استخدام التدفئة المركزية كجزء مهم من تحول الطاقة في ألمانيا أكثر صعوبة بسبب الأسعار غير الشفافة والمبهمة. على الرغم من أن التدفئة المركزية هي وسيلة فعالة لتوليد طاقة منخفضة الكربون، إلا أن المستهلكين غالبا ما يواجهون هياكل تسعير غامضة تجعل من المستحيل إجراء حسابات دقيقة للتكلفة. وهذا يعني أن المستهلكين، بمجرد توصيلهم بشبكة التدفئة المركزية، يضطرون عادة إلى دفع أسعار مرتفعة وغير قابلة للتفسير، دون أن تتاح لهم الفرصة للتحول إلى مزود أرخص.
المشكلة الرئيسية في سوق التدفئة المركزية هي ما يسمى "الاحتكار الطبيعي"، حيث يوجد عادة مزود واحد فقط للتدفئة المركزية في منطقة معينة. وهذا يؤدي إلى نقص المنافسة ومحاصرة المستهلكين بالزيادات المحتملة في الأسعار. فتح مكتب الكارتل الفيدرالي إجراءات ضد العديد من مقدمي خدمات التدفئة في المناطق بسبب وجود شك في أن الزيادات في الأسعار لا تستند إلى تطورات التكلفة الفعلية ولكنها غير مناسبة، مما أدى إلى تشوهات كبيرة في الأسعار.
وجدت الرابطة الفيدرالية لمنظمات المستهلكين (vzbv) أن الأسعار في سوق التدفئة المركزية غير شفافة وتختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى. من أجل الكشف عن هذه المظالم، بدأت Vzbv في تحليل بيانات الأسعار من شبكات التدفئة المركزية في ألمانيا، حيث تم العثور على اختلافات هائلة في الأسعار بين المناطق المختلفة. يناقش تحالف إشارات المرور اتخاذ إجراءات سياسية لزيادة الشفافية في سوق التدفئة بالمنطقة. قد يكون النهج الأول هو إدخال منصة للشفافية لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
في ضوء وضع السوق المعقد ونقص التنظيم من قبل السلطات مثل مكتب كارتل الفيدرالي ووكالة الشبكة الفيدرالية، رفع مركز استشارات المستهلك دعوى قضائية جماعية ضد مقدمي خدمات التدفئة المركزية مثل EON وHanseWerk Natur. تهدف هذه الدعاوى القضائية إلى المساعدة في جعل سوق التدفئة المركزية في ألمانيا أكثر ملائمة للمستهلكين وضمان حصول المستهلكين على أسعار أكثر عدلاً ومعلومات شفافة. على الرغم من التحقيقات الجارية والإجراءات القانونية، فإن الوضع بالنسبة للمستهلكين الذين يعتمدون على التدفئة المركزية لا يزال صعبًا ومبهمًا.