أبو ولاء: مقاومة الترحيل والخوف من الإعدام
أبو ولاء، زعيم داعش السابق، يعارض ترحيله إلى العراق. المحاكمة في محكمة دوسلدورف الإدارية تسلط الضوء على الأمن القومي.
أبو ولاء: مقاومة الترحيل والخوف من الإعدام
يواجه أبو ولاء، الرئيس الألماني السابق لتنظيم الدولة الإسلامية، أوقاتا عصيبة. وبعد رفض الدعوى التي رفعها ضد طرده من ألمانيا، أصبح الآن يخشى عقوبة الإعدام في موطنه العراق. كيف ركز وبحسب ما ورد، فقد رفضت المحكمة الإدارية في دوسلدورف دعواه ضد الطرد بسبب وجود "أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي"، وصنفت المحكمة المخاطر التي يشكلها على أنها خطيرة.
وتُظهر قضية الرجل البالغ من العمر 36 عامًا، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وستة أشهر في عام 2021، المفاوضات المعقدة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات العراقية. وهم يسعون حاليا للحصول على تأكيدات بأن أبو ولاء ليس مهددا بالحياة أو الأطراف في العراق. وتنتهي مدة عقوبته في عام 2027، وله زوجتان وسبعة أطفال، جميعهم مواطنون ألمان.
التقاضي والسلامة العامة
النزاعات القانونية المحيطة بطرده واسعة النطاق. وعلى الرغم من أن أبو ولاء يستشهد بأطفاله كحجة لدعواه القضائية، إلا أن المحكمة وضعت مخاوف الأمن القومي فوق مخاوف عائلته. وقد قررت المحاكم بالفعل أن الخطر الذي يشكله يفوق تأثيره على أطفاله الموجودين في ألمانيا.
وفي قرار سابق، فرضت المحكمة الإدارية في دوسلدورف أيضًا شروطًا للإفراج المحتمل عنه. وتشمل هذه القيود القيود المكانية وحظر الاتصالات من أجل زيادة صعوبة عودة الناس إلى المشهد الإسلامي السلفي ولضمان الأمن الداخلي. وتشارك السلطات الاتحادية، وخاصة المستشارية الاتحادية ووزارة الخارجية، في هذه العملية. وهم يدركون أن الحصول على تأكيدات سلبية من بغداد من شأنه أن يؤدي إلى وضع صعب.
ذكرى الأفعال الماضية
لم يكن أبو ولاء نشطا في ألمانيا فقط كإمام للمسجد المحظور حاليا للدائرة الإسلامية الناطقة بالألمانية في هيلدسهايم، ولكنه كان مسؤولا أيضا عن تجنيد الشباب الإسلاميين لتنظيم داعش. وكان أيضًا متورطًا في هجوم بالقنابل على كنيس يهودي في إيسن، وهو ما يفسر إدانته والإجراءات القانونية المرتبطة به. كما فشل طلب عاجل سابق ضد طرده إلى حد كبير في العام الماضي. ولا يترك مسار هذه الإجراءات أي مجال للشك في أن النظام القضائي الألماني يأخذ الخطر الذي يشكله أبو ولاء على محمل الجد.
ورغم أن أبو ولاء يستطيع استئناف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر، إلا أن فرص نجاحه تبدو ضئيلة. ومع استمرار المفاوضات بين ألمانيا والعراق، يظل من غير الواضح كيف يمكن حل المخاوف الاجتماعية والأمنية المحيطة بعائلته. وقد يكون لمصيره عواقب بعيدة المدى، ليس فقط بالنسبة له، بل وأيضاً بالنسبة لأطفاله، وهو ما يغذي مرة أخرى الجدل حول عودة أنصار تنظيم الدولة الإسلامية إلى ألمانيا. وهذا يجعل المناقشات الحالية مع السلطات العراقية أكثر أهمية، لأنها يمكن أن تجلب المزيد من الوضوح في الأسابيع المقبلة.
ويظل هذا الوضع القانوني والسياسي الديناميكي موضع اهتمام كبير لكل من المتضررين والجمهور على حد سواء، ويسلط الضوء على التحديات التي تفرضها عودة المتطرفين السابقين إلى بلدانهم الأصلية.