قواعد الاندماج الجديدة في النمسا: ما الذي يجب أن يتوقعه اللاجئون في عام 2026!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

في عام 2026، ستقدم النمسا نظامًا جديدًا لمساعدة اللاجئين على الاندماج، والذي سيؤدي إلى إصلاح دورات اللغة والوصول إلى سوق العمل.

قواعد الاندماج الجديدة في النمسا: ما الذي يجب أن يتوقعه اللاجئون في عام 2026!

اعتبارًا من عام 2026، ستقدم النمسا نظامًا جديدًا لدعم الاندماج للاجئين، مما سيؤدي إلى تغييرات عميقة في طريقة دعم المهاجرين. عالي Visitukraine.today لن تتم مراجعة إمكانية الوصول إلى دورات اللغة الألمانية فحسب، بل سيتم أيضًا مراجعة الوصول إلى سوق العمل والعقوبات المفروضة على عدم استيفاء متطلبات الاندماج. الهدف هو تحقيق النتائج وليس مجرد المشاركة في البرنامج.

وسيتكون الهيكل الجديد لدورات اللغة الألمانية الحكومية من ثلاثة مكونات أساسية: أولا، التعلم المباشر للغة، ثانيا، الإعداد للدخول إلى سوق العمل، وثالثا، الاندماج في المجتمع النمساوي من خلال اكتساب القيم والمعايير السلوكية. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع ومساعدتهم على الاستقرار بشكل أفضل.

العقوبات والعواقب

جانب آخر مهم من النظام الجديد هو العقوبات التي يمكن فرضها إذا لم يتم استيفاء متطلبات التكامل. إذا لم يشارك اللاجئون في تدابير الاندماج أو لم يحرزوا تقدماً، فإنهم يواجهون تخفيضات أو حتى إلغاء المزايا الاجتماعية. لن تقوم الدولة النمساوية بعد الآن بدفع تكاليف جهود التكامل الرسمية. وتهدف هذه التدابير إلى تقليل الحاجة إلى دعم إضافي من خلال دمج المزيد من المهاجرين في سوق العمل.

تؤكد وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم على ضرورة أن يصبح اللاجئون جزءًا نشطًا من المجتمع، وهذا يشمل تعلم اللغة الألمانية وفهم القيم الاجتماعية. يتمتع اللاجئون الأوكرانيون بفرص خاصة للحصول على الدعم من خلال بوابة "زيارة أوكرانيا"، التي تقدم المشورة القانونية بشأن قضايا الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الاعتبارات الحالية للحكومة النمساوية أنه تتم مناقشة تخفيضات المدفوعات المالية للاجئين الأوكرانيين بسبب زيادة الطلبات المقدمة من منطقة زاكارباتيا.

قانون التكامل في السياق

يندرج نظام المساعدة على الاندماج في سياق قانون الاندماج الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 يونيو 2017 وخضع منذ ذلك الحين لعدة تعديلات - آخرها في 11 يونيو 2022. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاندماج السريع للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على اللجوء والحماية الفرعية وكذلك مواطني الدول الثالثة المستقرين قانونيًا. ويتم التأكيد على أن التكامل هو عملية ذات اتجاهين يجب أن تشارك فيها الدولة والمتضررون بنشاط.

تم تصميم تدابير الإدماج لتوفير الدعم اللغوي والتوجيه، ولا سيما استهداف الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء والحماية الفرعية الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر والذين تم منحهم وضعهم بعد 31 ديسمبر 2014. وتهدف مبادئ الدعم والمطالبة إلى ضمان حصول المهاجرين على الدعم اللازم، ولكنهم ملزمون أيضًا بالمشاركة بنشاط في اندماجهم.