ينكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثالث – فاجأ الخبراء الماليون
وفقا لتقرير من www.zeit.de، انكمش الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الثالث. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع السابق. وفي الأشهر السابقة كان هناك نمو طفيف بنسبة 0.1 في المئة، بعد حديث أولي عن الركود. وكان بعض الاقتصاديين يتوقعون انخفاضاً أكثر حدة، لكنهم فوجئوا بالنتيجة الأفضل. وتتوقع الحكومة الفيدرالية انخفاضا في الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4 في المائة للعام بأكمله، في حين تتوقع معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة. وهذا من شأنه أن يجعل ألمانيا الدولة الصناعية الوحيدة التي لا تتمتع بالنمو. ومع ذلك، يأمل وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك (الخضر) أن...

ينكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثالث – فاجأ الخبراء الماليون
بحسب تقرير ل www.zeit.de انكماش الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الثالث وانخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع السابق. وفي الأشهر السابقة كان هناك نمو طفيف بنسبة 0.1 في المئة، بعد حديث أولي عن الركود. وكان بعض الاقتصاديين يتوقعون انخفاضاً أكثر حدة، لكنهم فوجئوا بالنتيجة الأفضل.
وتتوقع الحكومة الفيدرالية انخفاضا في الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4 في المائة للعام بأكمله، في حين تتوقع معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة. وهذا من شأنه أن يجعل ألمانيا الدولة الصناعية الوحيدة التي لا تتمتع بالنمو. ومع ذلك، يأمل وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك (حزب الخضر) أن يتم الوصول إلى النقطة المنخفضة وأن يكون هناك نمو بنسبة 1.3 بالمائة في العام المقبل.
انخفض الإنفاق الاستهلاكي خلال فصل الصيف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع التضخم مما دفع الكثير من الناس إلى خفض الإنفاق. ويتوقع الاقتصاديون في دويتشه بنك أن ينتعش الاستهلاك الخاص ببطء مع بقاء ثقة المستهلك ضعيفة.
وهناك عقبة أخرى أمام النمو وهي ارتفاع أسعار الفائدة، مما يحد من الطلب على خدمات البناء وغيرها من المجالات. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني صناعة التصدير الألمانية من ضعف الاقتصاد العالمي.
وسيعتمد التأثير على السوق والقطاع المالي إلى حد كبير على تطور الأداء الاقتصادي في الأرباع المقبلة. وإذا تحقق النمو المتوقع في عام 2024 بالفعل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة استثمارات الشركات، وارتفاع استهلاك المستهلكين، والشعور الإيجابي بشكل عام في القطاع المالي. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يضر بالنمو ويضعف الطلب على الائتمان.
وبشكل عام، لا يزال الوضع غير مؤكد حيث أن آثار التضخم والتنمية الاقتصادية العالمية لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل بعد. ولذلك فمن الصعب تقديم توقعات دقيقة حول التأثيرات طويلة المدى على السوق والقطاع المالي. ولا يزال من المأمول أن يكون الاقتصاد الألماني قد وصل إلى الحضيض وأن يتعافى في السنوات المقبلة.
اقرأ المقال المصدر على www.zeit.de