المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW): انخفض قطاع الأجور المنخفضة في ألمانيا منذ عام 2015

المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW): انخفض قطاع الأجور المنخفضة في ألمانيا منذ عام 2015

بحسب تقرير ل www.faz.net:

انخفض عدد العاملين في القطاع ذي الأجور المنخفضة في ألمانيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما أكده المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) في دراسة حول تطورات الأجور منذ عام 1995. وبلغت نسبة العاملين في القطاع ذو الأجور المنخفضة 15.2 في المائة العام الماضي، وهو ما يتوافق مع المستوى الذي كانت عليه في منتصف التسعينيات. ويُشار إلى تطبيق الحد الأدنى العام للأجور في عام 2015 وزيادة مطالب النقابات العمالية بأجور أعلى كأسباب رئيسية لهذا التطور. ويظهر التحليل أيضًا أن الأجور زادت في جميع فئات الأجور منذ عام 2013، لكن عدم المساواة في الأجور ازدادت على مدى الفترة الطويلة. ويشير المعهد الألماني للمرأة إلى أن نسبة الأسر ذات الدخل المنخفض لم تنخفض في السنوات الأخيرة، وهو ما يعزى إلى هجرة اللاجئين منذ عام 2015.

كخبير مالي، أقوم بتحليل آثار هذا التطور على السوق والصناعة المالية. ويشير تقليص قطاع الأجور المنخفضة إلى تحسن في الدخل ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك. بالنسبة للشركات، قد يعني هذا زيادة المبيعات والربحية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأجور أيضًا إلى تشجيع الناس على وضع المزيد من الأموال في حسابات التوفير الخاصة بهم، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البنوك والمؤسسات المالية. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة عدم المساواة في الأجور يمكن أن تشكل تحديا لأنها يمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية وظلم. وهناك أيضاً احتمال أن يؤدي ارتفاع الأجور إلى تغذية التضخم والتأثير على السياسة النقدية للبنوك المركزية.

وبشكل عام، يعد تطوير سوق العمل والأجور قضية معقدة تجلب معها فرصًا ومخاطر للقطاع المالي. كخبير مالي، سأستمر في مراقبة التطورات عن كثب لحساب التأثيرات المحتملة على السوق.