ارتفع عبء الديون الحقيقية في ألمانيا بمقدار 261.5 مليار يورو - دراسة ZEW

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

ووفقا لدراسة ZEW، فإن جبل الديون في ألمانيا أعلى بكثير من المتوقع - ولا تؤخذ ديون الاتحاد الأوروبي في الاعتبار. كيف تؤثر هذه الأمور على الاقتصاد الألماني؟ اكتشف هنا!

Deutschlands Schuldenberg laut ZEW-Studie viel höher als gedacht - EU-Schulden nicht berücksichtigt. Wie wirken sich diese auf die deutsche Wirtschaft aus? Finde es hier heraus!
ووفقا لدراسة ZEW، فإن جبل الديون في ألمانيا أعلى بكثير من المتوقع - ولا تؤخذ ديون الاتحاد الأوروبي في الاعتبار. كيف تؤثر هذه الأمور على الاقتصاد الألماني؟ اكتشف هنا!

ارتفع عبء الديون الحقيقية في ألمانيا بمقدار 261.5 مليار يورو - دراسة ZEW

ويبلغ جبل ديون ألمانيا نحو 2.62 تريليون يورو، بزيادة قدرها 62 مليار يورو مقارنة بالعام السابق. وهذا يتوافق مع 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما نشر البنك المركزي الألماني في نهاية مارس. ومع ذلك، هناك انتقادات من جانب الاقتصاديين في المركز الأوروبي للأبحاث الاقتصادية (ZEW) ومؤسسة ستروب، الذين يزعمون أن مستوى الدين الفعلي لألمانيا أعلى بنسبة 10% من المعلن رسميًا.

سبب هذا التناقض هو أن ديون الاتحاد الأوروبي لا تؤخذ بعين الاعتبار في البيانات الوطنية. وأظهرت دراسة أجراها معهد ZEW أن ديون ألمانيا تزيد عن المتوقع بمقدار 261.5 مليار يورو، وهو ما يعادل حوالي ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. ويؤكد الباحثون على أهمية أخذ ديون الاتحاد الأوروبي في الاعتبار عند حساب الديون العامة للدول الأعضاء من أجل تحسين الشفافية المالية.

وعلى وجه الخصوص، أدت إجراءات الاتحاد الأوروبي للتعامل مع عواقب جائحة كورونا إلى زيادة الالتزامات الألمانية. وقد ساهمت برامج التنمية التابعة للاتحاد الأوروبي مثل "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي" (NGEU) في اضطرار ألمانيا إلى تحمل التزامات مالية يبلغ مجموعها 750 مليار يورو. وستحصل ألمانيا على حصص مختلفة، بما في ذلك سداد المنح والبرامج كجزء من خطة إعادة الإعمار بالإضافة إلى ضمانات للدول الأعضاء الأخرى.

وبشكل عام، من الواضح أن جبل الديون المستحقة على ألمانيا أعلى بكثير من المتوقع، وهو ما يرجع بشكل خاص إلى تأثير ديون الاتحاد الأوروبي. ولا يزال ضمان الشفافية والدقة في حساب الدين العام لتمكين السياسة الاقتصادية السليمة يشكل تحديا.