DIHK تحذر من العيوب الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة
تكاليف العمالة المرتفعة في ألمانيا تشكل عائقًا للموقع - أرقام جديدة تكشف التحديات التي تواجه الشركات. الخبراء يحذرون من العواقب.

DIHK تحذر من العيوب الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة
أصبحت تكاليف العمالة المرتفعة في ألمانيا عائقًا خطيرًا للشركات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. في العام الماضي، دفعت الشركات في قطاعي التصنيع والخدمات في ألمانيا ما متوسطه 41.30 يورو لكل ساعة عمل، وهو سادس أعلى قيمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. وهذا الرقم يزيد بحوالي 30 بالمائة عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 31.80 يورو. ومع ذلك، فإن الزيادة في تكاليف العمالة في ألمانيا، بنسبة 4.8 في المائة، كانت أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 5.3 في المائة.
وفقاً لفولكر ترير من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK)، أصبحت تكاليف العمالة المرتفعة تشكل عائقاً واضحاً بالنسبة للموقع بالنسبة لألمانيا. ترى الشركات أن تكاليف العمالة تمثل مخاطرة تجارية، ويخطط الكثير منها للاستثمار في الخارج لتوفير التكاليف. وقد ساهم النقص في العمالة الماهرة ومعدلات التضخم وارتفاع الأعباء الضريبية في زيادة الأجور، مما زاد الوضع صعوبة. ويحذر DIHK من الآثار السلبية التي قد يخلفها هذا التطور على القدرة التنافسية لألمانيا ويدعو إلى تحسين الظروف الإطارية للشركات.
من ناحية أخرى، يقيم معهد أبحاث الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال (IMK) الوضع التنافسي لألمانيا من حيث تكاليف العمالة على أنه مستقر نسبيًا مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، من المتوقع حدوث زيادة أبطأ في تكاليف العمالة في العام الحالي، سواء في ألمانيا أو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وهذا لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع التنافسي لألمانيا.
وفي قطاع التصنيع في ألمانيا على وجه الخصوص، والذي يواجه منافسة دولية قوية، تصل تكاليف العمالة إلى 46.00 يورو في الساعة، وهو ما يزيد بنسبة 44 بالمائة عن متوسط الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لمقدمي الخدمات الخاصة، تبلغ تكاليف العمالة الألمانية 39.80 يورو في الساعة، أي حوالي 25% أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي. تتكون تكاليف العمالة من إجمالي الأرباح وتكاليف الأجور الإضافية، مع عوامل مختلفة مثل المساهمات الاجتماعية وتكاليف التدريب والضرائب التي تؤثر على إجمالي التكاليف. وعلى هذا فإن المناقشة حول التأثيرات المترتبة على ارتفاع تكاليف العمالة على القدرة التنافسية لألمانيا تظل محل اهتمام الخبراء الاقتصاديين.