معركة الاتحاد الأوروبي ضد بوتين: نهاية الغاز الروسي بحلول عام 2027!
يخطط الاتحاد الأوروبي لوقف واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027. وتناقش التدابير والعقبات القانونية لتقليل الاعتماد.

معركة الاتحاد الأوروبي ضد بوتين: نهاية الغاز الروسي بحلول عام 2027!
كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة مفصلة لتقليل الاعتماد على واردات الغاز الروسي وإضعاف الاقتصاد الروسي. وينبغي النظر إلى هذه التدابير بشكل خاص في سياق التوترات الجيوسياسية والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإقناع روسيا بالتوقيع على معاهدة سلام مع أوكرانيا. وفي 6 مايو 2025، سيتم عرض خطة إنهاء واردات الغاز المتبقية من روسيا. أحد الإجراءات الرئيسية هو إدخال بند قانوني يمكن أن يسمح للشركات الأوروبية بالانسحاب من عقود الشراء الحالية تحت ظروف القوة القاهرة.
ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا منع العملاء من إبرام عقود غاز جديدة مع روسيا. ومن المقرر زيادة الشفافية بشأن مصدر شحنات الغاز من خلال مطالبة الشركات بتبادل المعلومات حول الكميات وفترات التعاقد مع السلطات الوطنية والمفوضية. ومع ذلك، يشكك الخبراء القانونيون فيما إذا كانت الإشارة إلى القوة القاهرة كافية لخرق العقود، لأنها تتطلب فشل المورد في الوفاء بالتزاماته. وتوضح أنييشكا أسون، محامية الطاقة، أن هذا الأمر يصعب تنفيذه عملياً.
ولا تزال واردات الغاز من روسيا تمثل مشكلة
وتظهر الأرقام الحالية أنه على الرغم من الجهود المتزايدة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، إلا أن حوالي 19 بالمائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز لا تزال تتم تلبيتها عن طريق الغاز الروسي. ويتم ذلك بشكل رئيسي عبر خط أنابيب ترك ستريم أو الغاز الطبيعي المسال (LNG). وقد حدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفًا يتمثل في التوقف عن الحصول على إمدادات الوقود من روسيا بحلول عام 2027، لكن هذا الهدف ليس ملزمًا قانونًا. وفي عام 2024، زادت واردات الغاز من روسيا بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، مع استمرار إيطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا على وجه الخصوص في شراء المزيد من الغاز من روسيا، على الرغم من أن الطلب في الاتحاد الأوروبي لم ينمو.
وهذا التطور مثير للقلق، خاصة بالنظر إلى أن أسعار الغاز ارتفعت بنسبة 60% تقريبًا في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، لم تسمح أوكرانيا بمرور أي غاز طبيعي روسي منذ مطلع العام، مما يزيد الوضع تعقيدًا. وبينما تعمل مفوضية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق للتخلي تماما عن الطاقة الأحفورية الروسية، يظل الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الروسي قائما، ولهذا السبب يُحظر الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال في روسيا واستخدام موانئ الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة، مثل الأخبار اليومية ذكرت.
وتوضح التدابير الحالية للاتحاد الأوروبي والخطوات المستقبلية أن قضية الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة تظل معقدة للغاية وتصاحبها توترات جيوسياسية. ويعتبر أمن الإمدادات أمرا بالغ الأهمية، ويحذر الخبراء من أن التخلي عن الغاز الروسي يخاطر بالاعتماد بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث توجد توترات جيوسياسية هنا أيضا، كما هو الحال fr.de وأوضح.