الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات: تحديد سقف لأسعار النفط على روسيا عند 50 دولارًا؟

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا لتقليص أرباح النفط وخفض سقف الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل.

EU plant neue Sanktionen gegen Russland, um Ölgewinne zu reduzieren und den Preisdeckel auf 50 US-Dollar pro Barrel zu senken.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا لتقليص أرباح النفط وخفض سقف الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل.

الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات: تحديد سقف لأسعار النفط على روسيا عند 50 دولارًا؟

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة عقوبات جديدة رقم 18 ضد روسيا بهدف وضع البلاد تحت ضغوط مالية ومعاقبتها على الحرب ضد أوكرانيا. وعرضت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، الإجراءات في بروكسل وشددت على الضرورة الملحة لخفض أرباح النفط الروسية. أحد العناصر الأساسية في حزمة العقوبات هو تخفيض الحد الأقصى لسعر النفط من المستوى الحالي 60 دولارًا للبرميل إلى حوالي 50 دولارًا، وهو ما يعادل انخفاضًا بنحو 15 بالمائة مقارنة بمتوسط ​​أسعار السوق خلال الأسابيع العشرة الماضية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة إضعاف إيرادات روسيا من الوقود الأحفوري، الذي يمثل نحو 30% من ميزانية الدولة.

وتظهر الأرقام الحالية أن روسيا شهدت بالفعل انخفاضًا بنسبة 18% في عائدات الوقود الأحفوري في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا على الرغم من زيادة حجم صادرات النفط بنسبة 8%، وهو ما يمثل أضعف ربع منذ بدء الغزو في فبراير 2022. وتناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف حزمة العقوبات الجديدة، وتمنع سلوفاكيا حاليًا أي تقدم محتمل حيث تطالب بتنازلات بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لخفض الغاز الروسي.

الحدود القصوى لأسعار النفط ودول مجموعة السبع

ويمكن أن ينخفض ​​السقف الجديد المقترح لأسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل، وهو ما يظل أقل من سعر التعادل المالي، وهو 77 دولارًا للبرميل لموازنة متوازنة. وهذا انخفاض عن المبلغ المقدر سابقًا وهو 92 دولارًا. وفي المفاوضات المقبلة، سيتم دعوة دول مجموعة السبع لمناقشة اقتراح خفض سقف السعر من 60 إلى 45 دولارًا أمريكيًا للبرميل. تم تقديم هذا الحد الأقصى للسعر في الأصل في ديسمبر 2022 للحد من عائدات النفط الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تتناول حزمة العقوبات أيضًا الحظر على المعاملات مع البنوك الروسية والتدابير ضد خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم". وعلى الرغم من القيود القائمة، زادت صادرات النفط الروسية في الأسابيع الأخيرة؛ وبلغ متوسط ​​التسليمات 3.36 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة المنتهية في 8 يونيو، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. كما بدأت مصفاة يابانية مؤخرًا في استلام النفط الروسي مرة أخرى، مما يسلط الضوء على مدى تعقيد العقوبات الدولية.

ملاحظات السوق والتحديات

أعلنت أوبك + عن زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، والتي قد تهدف أيضًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية. ويقدر الخبراء سعر التعادل الخارجي لروسيا هذا العام عند 41 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت الأسعار الفعلية لخام الأورال الروسي مؤخرًا إلى متوسط ​​53.80 دولارًا للبرميل. ويسلط الوضع الحالي الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه صناعة الطاقة في الاستقرار المالي في روسيا بينما يسير الاتحاد الأوروبي على الطريق نحو فرض العقوبات. ونظراً للوضع غير المستقر، يخطط الاتحاد الأوروبي لتبني حزمة العقوبات الجديدة قبل العطلة الصيفية، ولكنه يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين.

باختصار، يلتزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة وضع روسيا تحت الضغط المالي وزيادة عبء الصراعات المستمرة والتوترات الجيوسياسية، حتى لو كان ذلك قد يواجه مقاومة من الدول الأعضاء الفردية. وفي نهاية المطاف، يشكل الضغط على روسيا في هذه الفترة السياسية والاقتصادية الحاسمة ضرورة أساسية لإحداث تغييرات في تصرفات البلاد.

مزيد من المعلومات والتفاصيل تجدونها في التقارير التالية: الاب و تيليبوليس.