خبير يحذر من التضخم: تسوية الميزانية من قبل ائتلاف إشارة المرور تؤدي إلى ارتفاع التضخم
وفقًا لتقرير صادر عن موقع www.merkur.de، فإن تسوية الميزانية التي قدمها ائتلاف إشارات المرور سيكون لها أيضًا تأثير على التضخم، كما يخشى الاقتصاديون. ووفقا لدراسة حديثة، فإن بعض القرارات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويقدر معدل التضخم في يناير بأقل قليلا من أربعة في المئة. من بين أمور أخرى، من المتوقع أن يرتفع سعر ثاني أكسيد الكربون من 30 إلى 45 يورو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة مثل التزود بالوقود والتدفئة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع اتخاذ المزيد من التدابير مثل زيادة ضريبة التذاكر في النقل الجوي وفرض ضريبة على البلاستيك، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل أكبر. وأظهر استطلاع أجراه معهد ifo أيضًا أن المزيد...

خبير يحذر من التضخم: تسوية الميزانية من قبل ائتلاف إشارة المرور تؤدي إلى ارتفاع التضخم
بحسب تقرير ل www.merkur.de ويخشى الاقتصاديون من أن يكون لتسوية الميزانية التي قدمها ائتلاف إشارة المرور تأثير أيضًا على التضخم. ووفقا لدراسة حديثة، فإن بعض القرارات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويقدر معدل التضخم في يناير بأقل قليلا من أربعة في المئة. من بين أمور أخرى، من المتوقع أن يرتفع سعر ثاني أكسيد الكربون من 30 إلى 45 يورو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة مثل التزود بالوقود والتدفئة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع اتخاذ المزيد من التدابير مثل زيادة ضريبة التذاكر في النقل الجوي وفرض ضريبة على البلاستيك، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل أكبر. ويظهر استطلاع أجراه معهد إيفو أيضًا أن المزيد من الشركات ترغب في زيادة أسعارها، مما قد يتسبب في توقف معدلات التضخم في الوقت الحالي. ومع ذلك، يتوقع رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل أن يكون لتسوية الميزانية آثار محدودة على التضخم في ألمانيا. وتشير التوقعات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الألماني إلى أن معدل التضخم سينخفض إلى النصف في العام المقبل.
تشير الحقائق المذكورة أعلاه إلى أن التسوية التي قدمها ائتلاف إشارة المرور بشأن الميزانية سيكون لها تأثير كبير على معدل التضخم في ألمانيا. يمكن أن تؤدي الزيادة في سعر الكربون والتدابير المخطط لها لفرض ضرائب إضافية إلى مواجهة المستهلكين لارتفاع تكاليف الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالتزود بالوقود والتدفئة. بالإضافة إلى ذلك، يشير استطلاع معهد إيفو إلى أن الشركات ترغب في زيادة أسعارها في الأشهر المقبلة، مما قد يدعم زيادة أخرى في معدلات التضخم.
ويمكن أن يكون لهذه التطورات تأثير كبير على السوق والصناعة المالية، حيث يؤدي ارتفاع معدلات التضخم عادة إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وارتفاع التكاليف على الشركات. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستهلاك وزيادة العبء على الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم يمكن أن يؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في سعيه لإبقاء التضخم عند مستوى مستقر. ومع ذلك، فإن توقعات البنك المركزي الألماني، التي تتوقع انخفاض معدل التضخم إلى النصف في العام المقبل، تشير إلى أن التأثير على المدى الطويل قد يكون محدودا.
اقرأ المقال المصدر على www.merkur.de