نقص العمال المهرة في ألمانيا: الأسباب والآثار والآفاق لسوق العمل
وفقاً لتقرير صادر عن موقع www.mdr.de، تعاني ألمانيا من نقص في المهارات بشكل ملحوظ في مختلف الصناعات. يتم انتقاد الخدمة العامة أيضًا لأن الطلبات المتزايدة على الإدارة تؤدي إلى زيادة الطلب على العمال المهرة. بسبب إجراءات كورونا، تحول العديد من الموظفين من صناعة تقديم الطعام إلى صناعات أخرى، مثل الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة. وقد أدى هجرة الأدمغة إلى اختناقات في مختلف الصناعات، على الرغم من أن إجمالي عدد العاملين في ألمانيا زاد بنسبة 15% على مدى السنوات العشرين الماضية. خبراء من معهد ifo للأبحاث الاقتصادية ومعهد سوق العمل...

نقص العمال المهرة في ألمانيا: الأسباب والآثار والآفاق لسوق العمل
بحسب تقرير ل www.mdr.de تعاني ألمانيا من نقص في العمالة الماهرة، وهو أمر ملحوظ في مختلف القطاعات. يتم انتقاد الخدمة العامة أيضًا لأن الطلبات المتزايدة على الإدارة تؤدي إلى زيادة الطلب على العمال المهرة.
بسبب إجراءات كورونا، تحول العديد من الموظفين من صناعة تقديم الطعام إلى صناعات أخرى، مثل الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة. وقد أدى هجرة الأدمغة إلى اختناقات في مختلف الصناعات، على الرغم من أن إجمالي عدد العاملين في ألمانيا زاد بنسبة 15% على مدى السنوات العشرين الماضية.
ويشير خبراء من معهد إيفو للبحوث الاقتصادية ومعهد سوق العمل والبحوث المهنية (IAB) إلى أن ألمانيا تتعرض الآن لمنافسة أكبر على العمال المهرة بسبب زيادة العمالة الكاملة. ويمكن للقطاعات التي تقدم رواتب جذابة وظروف عمل آمنة أن تسجل نقاطا في النضال من أجل العمال المهرة.
وقد استفاد القطاع العام على وجه الخصوص من هذا التطور، الأمر الذي أدى بدوره إلى انتقادات من قطاعات أخرى. ولذلك يطالب ممثلو المهن بضرورة الاعتدال في الخدمة العامة من أجل الحد من عدد الوظائف والأعباء على الاقتصاد وبالتالي إطلاق سراح المزيد من العمال المهرة.
بالإضافة إلى البحث عن العمال المهرة المحليين، يشير IAB إلى الإمكانات غير المستغلة لأصحاب العمل الصغار والمهاجرين والعمال الأكبر سناً من أجل مواجهة النقص في العمال المهرة. يُشار أيضًا إلى تحسين رعاية الأطفال كعامل حاسم في جذب النساء إلى العمل بدوام كامل بعد مرحلة الأسرة.
بشكل عام، من الواضح أن النقص في العمال المهرة في ألمانيا له أسباب مختلفة وأن هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من التدابير لمواجهة ذلك وتحقيق التوازن بين القوى العاملة في مختلف القطاعات.
اقرأ المقال المصدر على www.mdr.de