خبير مالي يحلل: تركيا تعاني من ارتفاع التضخم - الأسباب والآثار.

خبير مالي يحلل: تركيا تعاني من ارتفاع التضخم - الأسباب والآثار.

بحسب تقرير ل www.fr.de,

أصبحت مشكلة التضخم حادة مرة أخرى في تركيا. ويبلغ معدل التضخم حوالي 65 بالمئة ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع. وتتأثر مجالات الغذاء والنقل والصحة والتعليم بشكل خاص. ويعود هذا التطور إلى حد كبير إلى الزيادة الكبيرة غير المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 70 بالمئة في النصف الأول من عام 2024. وقد ساهمت في هذا التطور التعديلات المتكررة غير المعتادة على الحد الأدنى للأجور، وضعف العملة المحلية، والليرة، وسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعلى وجه الخصوص، أدت سياسة سعر الفائدة المنخفضة التي اتبعها أردوغان على المدى الطويل إلى زيادة التضخم في تركيا. ولم يبتعد أردوغان عن هذه السياسة إلا بعد إعادة انتخابه العام الماضي وقام بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التطور تأثير كبير على الاقتصاد التركي والقطاع المالي. ومن شأن معدل التضخم البالغ 70 في المائة أن يؤدي إلى أعباء مالية ضخمة على الشركات والمستهلكين. وسوف ترتفع تكاليف المعيشة والسلع الاستهلاكية بشكل حاد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية وعدم اليقين الاقتصادي.

سيساعد تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي التركي على استقرار التضخم، لكن تأثيره الكامل لن يكون محسوسًا إلا بعد حوالي 18 شهرًا. وحتى ذلك الحين، سيتعين على الأتراك مواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين. وبشكل عام، من المتوقع أن يشكل التضخم في تركيا تحديات كبيرة للقطاعين الاقتصادي والمالي.