تحليل الخبراء الماليين: التغير في التركيبة السكانية في سويسرا منذ حرية تنقل الأشخاص في الاتحاد الأوروبي
وفقا لتقرير صادر عن موقع weltwoche.ch، ارتفع عدد سكان سويسرا من 7.2 إلى 9 ملايين نسمة منذ بدء العمل بحرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي في عام 2002. وارتفعت نسبة الأجانب من حوالي 20 إلى 26 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع معدل التجنيس. ربع السويسريين الذين يعيشون في سويسرا لديهم الآن خلفية مهاجرة. ويعيش عدد أكبر بكثير من الأجانب في سويسرا الناطقة بالفرنسية مقارنة بسويسرا الناطقة بالألمانية، حيث يقود كانتون فريبورغ الطريق في النمو السكاني. في تاش في منطقة ماترتال، يحمل 60.5% من السكان جوازات سفر أجنبية، ويرجع ذلك أساسًا إلى المهاجرين البرتغاليين الذين يعملون في زيرمات. كخبير مالي، من المهم أن...

تحليل الخبراء الماليين: التغير في التركيبة السكانية في سويسرا منذ حرية تنقل الأشخاص في الاتحاد الأوروبي
بحسب تقرير ل weltwoche.ch,
منذ إدخال حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي في عام 2002، زاد عدد سكان سويسرا من 7.2 إلى 9 ملايين نسمة. وقد ارتفعت نسبة الأجانب من حوالي 20 إلى 26 في المائة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع معدل التجنيس. ربع السويسريين الذين يعيشون في سويسرا لديهم الآن خلفية مهاجرة. ويعيش عدد أكبر بكثير من الأجانب في سويسرا الناطقة بالفرنسية مقارنة بسويسرا الناطقة بالألمانية، حيث يقود كانتون فريبورغ الطريق في النمو السكاني. في تاش في منطقة ماترتال، يحمل 60.5% من السكان جوازات سفر أجنبية، ويرجع ذلك أساسًا إلى المهاجرين البرتغاليين الذين يعملون في زيرمات.
كخبير مالي، من المهم تحليل تأثير هذا النمو السكاني والعدد المتزايد للأجانب في سويسرا. يمكن لنسبة أعلى من الأجانب أن تؤثر على المؤشرات المالية المختلفة، بما في ذلك أسعار العقارات وظروف سوق العمل وسلوك المستهلك واتجاهات الاستثمار. وفي المناطق التي تشهد زيادة حادة في نسبة الأجانب، من الممكن أن ترتفع أسعار العقارات مع زيادة الطلب على المساكن. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يتأثر وضع سوق العمل بتدفق العمال الأجانب، مما قد يؤثر على الأجور وفرص العمل.
ويمكن أن يؤدي النمو المتزايد للسكان ونسبة الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة أيضًا إلى تغييرات في سلوك المستهلك، والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير على تجارة التجزئة والاقتصاد ككل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تدفق السكان والعمال الجدد إلى خلق فرص استثمارية في مختلف القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
ومن المهم وضع هذه الجوانب في الاعتبار ومراقبة التطورات في السوق والصناعة المالية بعناية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة.
اقرأ المقال المصدر على weltwoche.ch