خبراء ماليون قلقون: هل تنهار حكومة الإشارة الضوئية بسبب خلاف الموازنة؟ زيادة ضغط الوقت – الحل المطلوب بحلول عيد الميلاد!
وفقًا لتقرير من موقع www.bild.de، اجتمع المستشار أولاف شولتز ونائب المستشار روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر في الجولة الجديدة من الأزمات. الوقت أمر جوهري لأنه يجب إيجاد حل بحلول عيد الميلاد لسد فجوة المليار دولار في الميزانية. وفي عام 2024 وحده، سيكون هناك 30 مليار يورو مفقودة، ولا يمكن سد الفجوة إلا من خلال المزيد من الديون أو زيادة الضرائب أو المزيد من التخفيضات الجذرية. وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مسألة ما إذا كان ينبغي تخفيف كبح الديون من أجل التمكن من تغطية تكاليف دعم أوكرانيا خارج الميزانية. ويرفض الحزب الديمقراطي الحر ذلك، بينما يؤيده الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ونظرا لهذه المعلومات…

خبراء ماليون قلقون: هل تنهار حكومة الإشارة الضوئية بسبب خلاف الموازنة؟ زيادة ضغط الوقت – الحل المطلوب بحلول عيد الميلاد!
وفقًا لتقرير من موقع www.bild.de، اجتمع المستشار أولاف شولتز ونائب المستشار روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر في الجولة الجديدة من الأزمات. الوقت أمر جوهري لأنه يجب إيجاد حل بحلول عيد الميلاد لسد فجوة المليار دولار في الميزانية. وفي عام 2024 وحده، سيكون هناك 30 مليار يورو مفقودة، ولا يمكن سد الفجوة إلا من خلال المزيد من الديون أو زيادة الضرائب أو المزيد من التخفيضات الجذرية. وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مسألة ما إذا كان ينبغي تخفيف كبح الديون من أجل التمكن من تغطية تكاليف دعم أوكرانيا خارج الميزانية. ويرفض الحزب الديمقراطي الحر ذلك، بينما يؤيده الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وبالنظر إلى هذه المعلومات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للأزمة المالية الحالية أن تؤثر على السوق والصناعة المالية. قد يكون للزيادة المحتملة في الضرائب أو تخفيف قيود الديون تأثير سلبي على الاقتصاد لأن ذلك قد يقلل من رغبة الشركات في الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التخفيضات الجذرية إلى انخفاض سلوك المستهلك بين السكان، مما قد يكون له تأثير سلبي على صناعات البيع بالتجزئة والخدمات.
ولذلك من المهم أن تجد الحكومة حلاً مستدامًا وطويل الأمد لمشكلة الميزانية من أجل الحفاظ على الاستقرار والثقة في الاقتصاد الألماني. ويجب دراسة أي قرارات بعناية لتجنب أي تأثير سلبي محتمل على السوق. ومن المهم أيضًا أن تكون الحكومة قادرة على إيجاد حل وسط يأخذ في الاعتبار اهتمامات ومصالح جميع الأطراف المعنية.
ويبقى أن نرى كيف ستتطور المفاوضات وما هي التدابير التي سيتم اتخاذها في نهاية المطاف لمعالجة أزمة الميزانية. وسيقوم القطاع المالي بمراقبة نتائج المفاوضات عن كثب وإجراء التعديلات وردود الفعل الممكنة بناءً على القرارات المتخذة.
اقرأ المقال المصدر على www.bild.de