ميرز يقدم خططًا اقتصادية جريئة: فصل جديد لألمانيا!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يقدم المستشار ميرز أول بيان حكومي يعلن فيه عن الاستثمارات والسياسة الاقتصادية ضد الركود.

Bundeskanzler Merz präsentiert erste Regierungserklärung, kündigt Investitionen und Wirtschaftspolitik gegen Rezession an.
يقدم المستشار ميرز أول بيان حكومي يعلن فيه عن الاستثمارات والسياسة الاقتصادية ضد الركود.

ميرز يقدم خططًا اقتصادية جريئة: فصل جديد لألمانيا!

اليوم، 14 مايو 2025، أدلى المستشار فريدريش ميرز (CDU) بأول بيان حكومي له، والذي لاقى استجابة كبيرة. ورحبت جمعيات الأعمال بالسياسة الاقتصادية المعلنة باعتبارها "إشارة مهمة" للاقتصاد الألماني. وأشاد رئيس الحرف يورغ ديتريش بالنبرة الجديدة للحكومة الفيدرالية في التعامل مع المواطنين ودعا إلى اتخاذ قرارات سريعة من التحالف الأسود والأحمر.

وأوضح ميرز في كلمته التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني. وكانت عدة معاهد قد نشرت في السابق تقييمات مختلطة للوضع الحالي. دعا رئيس BDI، بيتر ليبينغر، إلى التخطيط الأمني ​​للشركات، خاصة قبل العطلة الصيفية. وأعرب عن مطالب محددة، بما في ذلك إصدار قانون بشأن انخفاض استهلاك الرصيد، وتخفيض سريع في ضريبة الكهرباء وإلغاء ضريبة تخزين الغاز.

مطالب ممثلي الأعمال

ودعا ليبينغر أيضًا إلى تنظيم رسوم الشبكة المحددة من خلال التمويل المشترك للدولة وتقليل عبء البيروقراطية. وتخطط الحكومة الفيدرالية الجديدة لتشجيع الاستثمار وخفض تكاليف الطاقة والحد من البيروقراطية. ووصف رئيس DIHK، بيتر أدريان، العديد من إجراءات ميرز بأنها "تأخرت" وقدم مطالب مماثلة، والتي تشمل الحد من البيروقراطية، والموافقات الأسرع، وخفض تكاليف الطاقة، والتخفيض الخاص لقيمة العملة، والاستثمارات في البنية التحتية.

ودعا ميرز إلى بذل جهد مشترك لمكافحة الركود والنمو البطيء وأكد أن ألمانيا تمكنت من الخروج من النمو الضعيف بمفردها. ومن بين المخاوف الرئيسية لحكومته البنية التحتية المتداعية، والتي وصفها ميرز بأنها واحدة من المشاكل الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الألماني. ويخطط التحالف لاستثمار ما يصل إلى 150 مليار يورو لإصلاح وتوسيع البنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص لطرق النقل والمدارس والمؤسسات البحثية وتحديث التعلم مدى الحياة والتدريب المهني.

استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل

وأوضح ميرز أنه ستكون هناك حاجة إلى أموال إضافية من القطاع الخاص وأسواق رأس المال لتنفيذ هذه المشاريع. ويهدف برنامج الاستثمار لمدة اثني عشر عاما إلى توفير الموثوقية والتخطيط للشركات. وأشار ميرز إلى أن ارتفاع ديون الحكومة لا يمكن تبريره إلا من خلال الزيادة الدائمة في قيمة البنية التحتية.

باختصار، من الممكن تفسير بيان الحكومة الذي ألقاه فريدريش ميرز اليوم باعتباره مقدمة لسياسة اقتصادية جديدة ودعوة للتعاون في الأشهر المقبلة الصعبة. إشارة قوية للاقتصاد والمواطنين في ألمانيا.

لمزيد من المعلومات التفصيلية راجع التقرير بواسطة زد دي إف و صحيفة جنوب ألمانيا.