المهاجرون والاقتصاد الألماني: عجز بقيمة 5.8 تريليون يورو بسبب الهجرة الجماعية - دراسة
وفقًا لتقرير صادر عن موقع weltwoche.ch، يمكن أن تتسبب الهجرة الجماعية في ألمانيا في عجز اقتصادي إجمالي قدره 5.8 تريليون يورو. توصل الاقتصادي الشهير بيرند رافيلهوشن من جامعة فرايبورغ إلى هذا الاستنتاج في دراسة حديثة. ووفقا لتحليله، يدحض رافيلهوشن الافتراض السائد بأن الهجرة هي شريان الحياة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي الألمانية. ويذكر أن هناك "فجوة الاستدامة" القائمة في المجتمع الألماني، والتي تنشأ بين الضرائب المدفوعة وتلك المدفوعة في المستقبل، فضلا عن مساهمات الضمان الاجتماعي. ووفقاً لحسابات رافيلهوشن، فإن هذه الفجوة قد تتسع إلى 19.2 تريليون يورو إذا قبلت ألمانيا 300 ألف مهاجر سنوياً. وبدون المزيد من الهجرة سيكون 13.4 تريليون...

المهاجرون والاقتصاد الألماني: عجز بقيمة 5.8 تريليون يورو بسبب الهجرة الجماعية - دراسة
بحسب تقرير ل weltwoche.ch ومن الممكن أن تتسبب الهجرة الجماعية في ألمانيا في عجز اقتصادي إجمالي قدره 5.8 تريليون يورو. توصل الاقتصادي الشهير بيرند رافيلهوشن من جامعة فرايبورغ إلى هذا الاستنتاج في دراسة حديثة. ووفقا لتحليله، يدحض رافيلهوشن الافتراض السائد بأن الهجرة هي شريان الحياة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي الألمانية. ويذكر أن هناك "فجوة الاستدامة" القائمة في المجتمع الألماني، والتي تنشأ بين الضرائب المدفوعة وتلك المدفوعة في المستقبل، فضلا عن مساهمات الضمان الاجتماعي.
ووفقاً لحسابات رافيلهوشن، فإن هذه الفجوة قد تتسع إلى 19.2 تريليون يورو إذا قبلت ألمانيا 300 ألف مهاجر سنوياً. وبدون المزيد من الهجرة، سيكون المبلغ 13.4 تريليون يورو. ويقول الخبير الاقتصادي إن المهاجرين يحتاجون إلى ست سنوات في المتوسط للاندماج في سوق العمل الألماني. خلال هذا الوقت بالكاد يساهمون في النظام الاجتماعي. وحتى بعد مرحلة الاندماج هذه، ستظل استثماراتهم المالية أقل من استثمارات السكان المحليين بسبب انخفاض المؤهلات وما ينتج عن ذلك من انخفاض الدخل.
واستنادا إلى النتائج التي توصل إليها رافيلهوشن، يمكن أن يكون للهجرة الجماعية آثار طويلة المدى على سوق العمل والنظام الاجتماعي الألماني. ويستغرق إدماج المهاجرين في سوق العمل ست سنوات في المتوسط، لا يقدمون خلالها سوى مساهمة محدودة في النظام الاجتماعي. وحتى بعد هذه المرحلة، غالبًا ما يكون دخلهم أقل من دخل السكان المحليين، مما قد يؤدي إلى ضغوط مالية طويلة المدى على النظام الاجتماعي. ومن الممكن أن تدفع هذه النتائج المستثمرين والشركات إلى إعادة التفكير في خططهم واستثماراتهم طويلة المدى في ألمانيا، الأمر الذي قد يكون له تأثير على السوق المالية. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل السياسيين على هذه النتائج وما إذا كانوا سيتخذون تدابير للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة للهجرة الجماعية على الاقتصاد الألماني.
اقرأ المقال المصدر على weltwoche.ch