وكالة موديز تهدد الولايات المتحدة بتخفيض تصنيفها الائتماني: الجدارة الائتمانية غير الكاملة تهدد القوة المالية
ووفقا لتقرير من موقع www.faz.net، تهدد وكالة التصنيف الأمريكية موديز بسحب التصنيف السابق للولايات المتحدة. وأعلنت الوكالة أنه تم رفع النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية من مستقرة، مع التأكيد من جديد على تصنيفها الأعلى السابق وهو AAA. وترجع الأسباب الرئيسية لهذا الإجراء إلى تزايد المخاطر السلبية التي تهدد القوة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يظل العجز الأمريكي كبيرا للغاية، وهو ما من المرجح أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير. وتعد وكالة موديز حاليًا الوكالة الوحيدة من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي لا تزال تمنح الولايات المتحدة أفضل تصنيف. فيتش وستاندرد آند بورز ترى...

وكالة موديز تهدد الولايات المتحدة بتخفيض تصنيفها الائتماني: الجدارة الائتمانية غير الكاملة تهدد القوة المالية
بحسب تقرير ل www.faz.net هددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة بسحب تصنيفها الأعلى السابق. وأعلنت الوكالة أنه تم رفع النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية من مستقرة، مع التأكيد من جديد على تصنيفها الأعلى السابق وهو AAA. وترجع الأسباب الرئيسية لهذا الإجراء إلى تزايد المخاطر السلبية التي تهدد القوة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يظل العجز الأمريكي كبيرا للغاية، وهو ما من المرجح أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير. وتعد وكالة موديز حاليًا الوكالة الوحيدة من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي لا تزال تمنح الولايات المتحدة أفضل تصنيف. وترى فيتش وستاندرد آند بورز أن الولايات المتحدة أقل بدرجة واحدة من المستوى الأساسي، لكن لكل منهما نظرة مستقبلية مستقرة.
كخبير مالي، عليك تحليل التأثير المحتمل على السوق والصناعة المالية. ومن الممكن أن يؤدي سحب التصنيف AAA للولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية حيث يتوقع المستثمرون المزيد من المخاطر. وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي وإرهاق الاقتصاد. ومن الممكن أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أيضًا إلى انخفاض الثقة في الدولار الأمريكي، مما قد يؤثر على سوق الصرف الأجنبي العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قد يؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين في السوق المالية بأكملها ويؤدي إلى زيادة التقلبات.
ولذلك من المرجح أن يتسبب إعلان موديز في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية والتأثير على القرارات الاستثمارية للشركات والبنوك والمستثمرين المؤسسيين. ومن المهم مراقبة هذه التطورات عن كثب والنظر في التدابير المضادة الممكنة للحماية من المخاطر المحتملة.
اقرأ المقال المصدر على www.faz.net