بوتين يحذر: اقتصاد روسيا يحارب التضخم!
ويعترف بوتين بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا حيث يؤثر التضخم والعقوبات على البلاد. نظرة على الوضع.
بوتين يحذر: اقتصاد روسيا يحارب التضخم!
ويواجه الاقتصاد الروسي تحديات حالية تعترف بها حتى الدعاية الحكومية. أعرب فلاديمير بوتين عن قلقه بشأن ارتفاع التضخم، والذي وصفه بأنه "إشارة مثيرة للقلق"، في مؤتمر صحفي سنوي. ومن بين التحديات المذكورة ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد والحاجة إلى إبطاء النمو. وتتراوح توقعات النمو الاقتصادي في عام 2025 بين 2 و2.25 بالمئة، ويصنف على أنه "هبوط ناعم". ووفقا لبوتين، فإن العقوبات الغربية المفروضة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قد فرضت ضغوطا كبيرة على الاقتصاد.
كيف الأخبار اليومية أفادت التقارير أن الروبل فقد قيمته في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العقوبات الأمريكية الجديدة التي تمنع بنك غازبروم من ممارسة الأعمال التجارية الدولية. وبذلك انخفض سعر صرف الروبل في نوفمبر 2024 بنحو 15 بالمئة مقابل الدولار، وهو ما يؤكد السعر الحالي البالغ 106 روبلات مقابل دولار واحد. قبل الهجوم على أوكرانيا، كان سعر الدولار 78 روبل. وتتفاقم هذه المشاكل الاقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتضخم، وخاصة في فترة العطلات.
الأعباء الاقتصادية والآثار الاجتماعية
ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 23 بالمئة لمكافحة التضخم، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على رواد الأعمال وزيادة الأعباء على السكان. تقرير المتقاعدين عن ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير الضروريات. ويرى فيكتور ماركوف، وهو متقاعد يبلغ من العمر 75 عاما، أن الصراع في أوكرانيا هو سبب ارتفاع الأسعار، وأشار إلى أنه وزوجته لا يستطيعان شراء "الكافيار الأحمر" التقليدي للعام الجديد.
وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فإن فلاديمير بوتين لا يبدي أي استعداد للانسحاب من أوكرانيا. وقال في المؤتمر الصحفي إنه لا توجد شروط للمفاوضات مع أوكرانيا ودعا إلى استخدام اتفاق اسطنبول كأساس لمعاهدة السلام. لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا غير مقبولة بالنسبة لأوكرانيا. وفي معرض مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أشار ألكسندر غابويف من مركز كارنيغي روسيا أوراسيا إلى أن الوضع في روسيا مستمر في التدهور.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أعباء مالية كبيرة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري، الذي يمثل بالفعل 21% من ميزانية الدولة ومن المقرر أن يرتفع إلى 29% في عام 2023. وانخفضت عائدات النفط والغاز: انخفض سعر النفط من 80 دولارًا للبرميل في عام 2022 إلى ما يقدر بـ 63.40 دولارًا في عام 2023.