معضلة بوتين: السلام أم الخراب الاقتصادي؟ الحقائق في لمحة!
ويواجه بوتين تحديات اقتصادية حيث تؤثر الحرب الأوكرانية والعقوبات الدولية على الاقتصاد الروسي.

معضلة بوتين: السلام أم الخراب الاقتصادي؟ الحقائق في لمحة!
فشلت المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول دون أي نتيجة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع بالفعل هذا الفشل. ووصف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية روب دانينبرج المحادثات بأنها "مسرح سلام". ونظراً للوضع الحالي، فمن الواضح أن فلاديمير بوتين ليس لديه مصلحة حقيقية في التوصل إلى اتفاق، ويعتمد بدلاً من ذلك على القوة العسكرية. عالي تلفزيون ن لقد كان الاقتصاد الروسي مستعداً للحرب منذ الهجوم على أوكرانيا.
ويبلغ الإنفاق الدفاعي حاليًا أكثر من 7% من الناتج الاقتصادي ويمثل ثلث الإنفاق الحكومي. لقد قاد اقتصاد الحرب هذا الاقتصاد الروسي بأكمله إلى طريق مسدود. وقد يؤدي وقف إطلاق النار المفاجئ إلى انكماش اقتصادي هائل، حيث أدى الاعتماد على إنتاج الأسلحة إلى زيادة الأجور ودفع أسعار الفائدة إلى 21%. وفي الوقت نفسه، لا تملك الشركات المدنية سوى القليل من فرص الوصول إلى خيارات التمويل. وقد يؤدي هذا الوضع الخطير أيضًا إلى بطالة واسعة النطاق إذا لم يتم دمج مئات الآلاف من الجنود العائدين في سوق العمل المدني.
التحديات الاقتصادية
وتشير المقارنات التاريخية إلى أن التسريح أدى في كثير من الأحيان إلى أزمات اقتصادية في الماضي. ويواجه بوتين معضلة: فهو لا يستطيع الحفاظ على الإنفاق العسكري عند المستويات الحالية من دون إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الروسي. ومن الممكن أن يحاول الكرملين توسيع الصراع إلى دول أخرى من أجل الاستيلاء على الموارد. ويمكن أن تستمر العدوانية العسكرية حتى في حالة السلام من أجل أخذ الحقائق الاقتصادية في الاعتبار.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، تشن روسيا حربا عدوانية ضد أوكرانيا، وهي حرب تنتهك القانون الدولي. ونجحت المقاومة الأوكرانية، المدعومة بالمساعدات الغربية، في إيقاف الغزو إلى حد كبير. وتهدف العقوبات الغربية إلى إضعاف الاقتصاد الروسي، وقد أظهرت بالفعل نجاحاً أولياً. وأدت هذه الإجراءات إلى ظهور مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك، في حين تقلص الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI). ورغم أن الرئيس بوتين يزعم أن الاقتصاد الروسي تحدى التوقعات القاتمة، إلا أن هذه المرونة تظل هشة.
الخسائر العسكرية وسوق العمل
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في عام 2022، لكنه تعافى بنسبة 3.6% في عامي 2023 و2024. ولننظر إلى الإنفاق العسكري، الذي يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي و40% من الميزانية الوطنية. ويحذر الخبراء من أنه حتى وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية لا يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم. وقدرت تقديرات المخابرات البريطانية عدد الضحايا الروس بما يتراوح بين 175.000 إلى 200.000، مع مقتل ما بين 40.000 إلى 60.000. تقدر القوات المسلحة الأوكرانية الخسائر القتالية الروسية بـ 839.040 رجلاً.
وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة في روسيا إلى حوالي 2%، إلا أن القوة العاملة تتقلص بنحو مليون رجل كل عام. ويواجه الجنود العائدون صعوبات كبيرة في ترسيخ أنفسهم في سوق العمل المدني. بالإضافة إلى ذلك، هناك القروض منخفضة الفائدة، والتي تشكل حوالي 16٪ من إجمالي محفظة البنوك وتزيد من مخاطر التخلف عن السداد. مع مرور الوقت، قد يصبح وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا أقرب، ولكن مسألة السلام الدائم تظل مفتوحة، كما هي الآن واتسون ذكرت.