أزمة البطاطس في عهد بوتين: أغلى الأسعار منذ سنوات واختناقات دراماتيكية!
ويقف الاقتصاد الروسي على حافة الانهيار بسبب الأزمة الأوكرانية. وترتفع أسعار البطاطس بشكل كبير، في حين تؤدي العقوبات وفشل المحاصيل إلى تفاقم الوضع.

أزمة البطاطس في عهد بوتين: أغلى الأسعار منذ سنوات واختناقات دراماتيكية!
في 30 مايو/أيار 2025، ستواجه روسيا والرئيس فلاديمير بوتين على وجه الخصوص أزمة خطيرة ستكون لها عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى. وفشلت المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا ولم يكن من الممكن إجراء الجولة التالية من المحادثات حتى الثاني من يونيو على أقرب تقدير. وفي خضم هذا الوضع غير المستقر، أدلى بوتين باعتراف مثير للقلق على شاشة التلفزيون الرسمي: "ليس لدينا ما يكفي من البطاطس".
إن أزمة البطاطس في روسيا هي نتيجة لعدة عوامل. وبعد انخفاض أحجام المحاصيل بنسبة 12% إلى 7.3 مليون طن فقط في عام 2024، أي أقل بمقدار 1.2 مليون طن من الاحتياجات الفعلية، انفجرت أسعار المحصول الأساسي. ارتفعت أسعار البطاطس العام الماضي بنسبة 92% وفي مايو/أيار 2025 بنسبة لا تصدق بلغت 166.5% مقارنة بالعام السابق. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن البطاطس تعتبر واحدة من أهم الأطعمة الأساسية في روسيا، مباشرة بعد القمح.
أسباب أزمة البطاطس
وأسباب هذه الأزمة معقدة. أدت الظروف الجوية القاسية مثل الصقيع الربيعي والجفاف إلى انخفاض كبير في الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، أدى الحصاد القياسي في عام 2023، والذي أدى إلى انهيار الأسعار، إلى قيام العديد من المزارعين بتخفيض مساحاتهم المزروعة. كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى نقص العمالة حيث تم إرسال العديد من الشباب إلى الجبهة.
وبالإضافة إلى ذلك، تفرض العقوبات الغربية ضغوطاً على الزراعة الروسية، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على التكنولوجيا الزراعية الحديثة. وقد أدى الانخفاض الحاد بنسبة 93% في واردات البذور خلال عام واحد فقط إلى تفاقم الوضع. وعلى الرغم من كل الجهود، رفعت بيلاروسيا، التي تربطها علاقات وثيقة تقليديا مع روسيا، الحظر الذي فرضته على واردات الفواكه والخضروات من الاتحاد الأوروبي استجابة للوضع الحرج.
إدارة الأزمة الغذائية
إن الزيادة في أسعار المواد الغذائية، والتي لوحظت مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.66٪، تؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للسكان. تعتبر البطاطس حيوية للعديد من الأسر الفقيرة في روسيا، والتي تنفق ما متوسطه 34.6% من دخلها على الغذاء. وأدى التضخم والظروف الاقتصادية المفروضة إلى خفض الأجور الحقيقية بنسبة 12%.
وبالمقارنة، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم مزارعيه بمبلغ 58.7 مليار يورو سنويا، كان أفضل في تخفيف فشل المحاصيل. وفي حين بلغ متوسط انخفاض العائدات في الاتحاد الأوروبي 4.7% فقط، فإن الانخفاض في روسيا كان أكثر وضوحاً بنسبة 12%. وهذا يسلط الضوء على المشاكل الهيكلية للزراعة الروسية، والتي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا والتجنيد الإجباري المرتبط بها.
وفي لحظة تنازل فريدة من نوعها، تناول بوتين الحالة المزرية لإمدادات البطاطس في روسيا. ويشكل هذا الوضع جزءاً من فسيفساء أخرى من الإخفاقات التي يعاني منها الاقتصاد الزراعي في روسيا، في حين يذهب 47% من الميزانية الوطنية إلى الأنشطة العسكرية، و0,3% فقط إلى الزراعة. إن التحدي المتمثل في التغلب على أزمة البطاطس قد يكون مصيرياً بالنسبة للمجتمع الروسي.