أزمة الفودكا بوتين: ارتفاع الأسعار والتضخم المقلق في روسيا

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

ويعاني الاقتصاد الروسي من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفودكا وفرط نشاط السوق على الرغم من الإيرادات القياسية في عام الحرب.

Russlands Wirtschaft leidet unter hoher Inflation, steigenden Wodkapreisen und Marktüberhitzung trotz Rekordeinnahmen im Kriegsjahr.
ويعاني الاقتصاد الروسي من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفودكا وفرط نشاط السوق على الرغم من الإيرادات القياسية في عام الحرب.

أزمة الفودكا بوتين: ارتفاع الأسعار والتضخم المقلق في روسيا

ويتعرض الاقتصاد الروسي لضغوط كبيرة بسبب التضخم المرتفع، وهو ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "إشارة مثيرة للقلق". بحسب التقرير الذي نشره الزئبق ويبلغ معدل التضخم في روسيا حاليا 9.5%، بينما كان في عام 2023 نحو 7%. ولمكافحة التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية إلى مستوى قياسي بلغ 21%.

اعتبارًا من 1 يناير 2025، يمكن للروس أن يتوقعوا زيادة بنسبة 17٪ في أسعار الفودكا. يرتفع الحد الأدنى لسعر نصف لتر من الفودكا من 299 روبل إلى 349 روبل، وهو ما يعادل 2.66 يورو إلى 3.10 يورو. وتعتبر هذه الزيادة في الأسعار مفتعلة من قبل وزارة المالية وتؤثر بشكل أساسي على المواطنين الذين يبلغ متوسط ​​رواتبهم حوالي 800 يورو. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير ـ الزبدة بنسبة 25% والبطاطس بنسبة 95% تقريباً ـ الأمر الذي أدى إلى خفض ميزانية العديد من الأسر أثناء موسم عيد الميلاد.

التحديات الاقتصادية والإنفاق العسكري

كيف إس دبليو بي برلين وتشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري الروسي بشكل كبير في عام 2025، وهو ما أثار طفرة حربية في أجزاء من الاقتصاد. وافق نائب مجلس الدوما على ميزانية عام 2025، والتي تنص على زيادة بنسبة 25% في ميزانية الدفاع إلى 13.5 تريليون روبل (حوالي 130 مليار يورو). ويصل الإنفاق العسكري حاليا إلى 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر الطلب الحكومي على تحفيز الحرب من الحرب بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي (2022-2024). خلقت صناعة الدفاع حوالي 520 ألف فرصة عمل جديدة منذ عام 2023، لكنها تعاني من نقص حاد في العمال المهرة مع 160 ألف وظيفة شاغرة. وعلى الرغم من الزيادة في قطاع الدفاع، ظل النمو الاقتصادي راكدا بشكل عام، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 2.4% والتضخم عند 9.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وقد تؤدي القروض ذات الفائدة المرتفعة إلى إفلاس الشركات والتسبب في صعوبات مالية للعديد من الأسر.