الأجور الحقيقية ترتفع بشكل معتدل: بصيص أمل أم عمل قاتم؟
الأجور الحقيقية في ألمانيا ترتفع للمرة الثامنة على التوالي. يسلط المقال الضوء على تطورات الأجور الحالية وخلفيتها.

الأجور الحقيقية ترتفع بشكل معتدل: بصيص أمل أم عمل قاتم؟
وفي الربع الأول من عام 2025، ارتفعت الأجور الحقيقية في ألمانيا للمرة الثامنة على التوالي، وإن كان ذلك بزيادة معتدلة مقارنة بالأرباع السابقة. عالي الراين بالاتينات وبلغت الزيادة في الأجور الحقيقية 1.2 في المائة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 3,6%، في حين ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 2,3%.
يرجع التطور البطيء للأجور إلى حقيقة أن مكافأة تعويض التضخم المعفاة من الضرائب والرسوم، والتي كانت تصل إلى 3000 يورو ويمكن دفعها حتى 31 ديسمبر 2024، لم تعد تُدفع. وفي عام 2024، ساهمت هذه المدفوعات لمرة واحدة بشكل كبير في أقوى زيادة في الأجور الحقيقية منذ 16 عامًا، والتي بلغت 3.1% في ذلك الوقت. الأخبار اليومية ذكرت.
أقوى الزيادات في الأجور لأصحاب الدخل المنخفض
واستفاد أصحاب الدخل المنخفض على وجه الخصوص من زيادات الأجور في الربع الأول من عام 2025. وارتفعت الأجور الاسمية في الخمس الأدنى بنسبة ملحوظة بلغت 7.2%. وفي المتوسط، سجل الموظفون بدوام كامل زيادة إجمالية في الأجور بنسبة 3.6%. وبالمقارنة، فإن أعلى الزيادات في الأجور عام 2024 كانت في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك في الخدمات الصحية والاجتماعية، بنسبة 6.9 و6.5 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، كانت زيادات الأجور في القطاعات الأخرى، مثل العقارات والإسكان والزراعة والتعدين، أقل وضوحا، حيث تراوحت الزيادات بين 4.1 و4.6 في المائة. وهذا يدل على أن اتفاقيات المفاوضة الجماعية قد تباينت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
مناخ المستهلك وعدم اليقين الاقتصادي
وعلى الرغم من ارتفاع الأجور الحقيقية، إلا أن هناك دلائل تشير إلى تدهور المناخ الاستهلاكي. وانخفض مقياس الاستهلاك إلى ناقص 24.7 نقطة، مما يشير إلى مزاج حذر بين المستهلكين. ويظهر استطلاع شمل 2000 مستهلك أنه لا توجد علامات على انتعاش معنويات المستهلكين. إن المخاوف بشأن الوضع الوظيفي وضعف توقعات الدخل لها تأثير كبير على الميل إلى الاستهلاك.
ويدعو الخبراء الحكومة الجديدة إلى اتخاذ قرارات جريئة لتحسين معنويات المستهلكين وخلق أمن التخطيط. إن تحديات الوضع الاقتصادي معقدة وتتطلب اتخاذ تدابير هادفة لاستعادة ثقة المستهلك.