الشركات الروسية تعتمد على الأمل: خفض سعر الفائدة الرئيسي في الأفق!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

المناقشة حول تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية في روسيا ومنطقة اليورو: تحليل المنظورات الاقتصادية وتأثيرات التضخم.

Die Diskussion um Leitzinssenkungen in Russland und der Euro-Zone: Wirtschaftsperspektiven und Inflationsauswirkungen analysiert.
المناقشة حول تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية في روسيا ومنطقة اليورو: تحليل المنظورات الاقتصادية وتأثيرات التضخم.

الشركات الروسية تعتمد على الأمل: خفض سعر الفائدة الرئيسي في الأفق!

في الخامس من يونيو/حزيران 2025، سوف تتناول الجهات الاقتصادية الروسية والأوروبية أسئلة ملحة حول السياسة النقدية والتضخم. أعرب ألكسندر شوكين، رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال (RSPP)، عن تفاؤله بشأن إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي. وأشار إلى حجج الاقتصاد الكلي والحجج الذاتية لصالح خفض سعر الفائدة. ويأمل رجال الأعمال في روسيا خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي المقرر عقده في 6 يونيو.

ويقدر شوكين أن سعر الفائدة الرئيسي يتراوح بين 19 إلى 20 في المائة ليكون الأمثل ويحذر من الآثار السلبية لسعر الفائدة المرتفع للغاية على الاقتصاد. ومن الممكن أن يساعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19% في استقرار معدلات النمو وتقليل مخاطر التخلف عن السداد والإفلاس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توفير موارد الميزانية التي يمكن استخدامها لتدابير الدعم الهامة.

تطورات التضخم في روسيا

وفي الوقت الحالي، تشهد التوقعات الخاصة بالاقتصاد الروسي تأثيراً إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية نتيجة للسياسة النقدية المتشددة. وأشار بنك روسيا إلى أن هذه السياسة ساهمت في تعزيز الروبل في الربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط ​​معدل التضخم إلى 8.3 بالمئة خلال هذه الفترة. ومع ذلك، حذر وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف من تباطؤ وشيك في الاقتصاد. ومن أجل تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، فإن تخفيف السياسة النقدية أمر ضروري.

إن تباطؤ معدل نمو الطلب الاستهلاكي وتراجع الإنتاج في العديد من صناعات القطاع الحقيقي يزيدان من الحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة الرئيسية. ونظراً لهذه التحديات، هناك اهتمام بتعديل سياسة أسعار الفائدة ليس فقط من منظور الأعمال، ولكن أيضاً لأسباب اقتصادية أوسع.

سياسة أسعار الفائدة الأوروبية والتضخم

لكن التضخم في منطقة اليورو ارتفع فوق 10% في بعض الأحيان في 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى توقف الإنتاج والتسليم خلال جائحة كورونا والصراع الأوكراني. وتطالب النقابات بزيادة الأجور بشكل كبير بسبب التضخم، مما قد يزيد من ضغط الأسعار. وحذر فريدريش هاينمان من ZEW من أن ألمانيا قد تواجه ركودًا تضخميًا في عام 2024، مما يعني نموًا صغيرًا مع ارتفاع التضخم.

في عموم الأمر، من الواضح أن المشهد الاقتصادي الروسي والأوروبي يواجه تحديات تتسم، بين أمور أخرى، بالتضخم والتعديل الضروري للسياسة النقدية. وقد تكون الخطوات التالية التي ستتخذها البنوك المركزية حاسمة لتحقيق استقرار المناخ الاقتصادي.