أزمة الفحم في روسيا: الشركات تغلق أبوابها والوظائف في خطر!
وتؤثر العقوبات الغربية بشكل كبير على صناعة الفحم الروسية. وتشير التوقعات إلى انخفاض طويل المدى في الصادرات.

أزمة الفحم في روسيا: الشركات تغلق أبوابها والوظائف في خطر!
تؤثر العقوبات الغربية بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، وخاصة على قطاع الفحم. بحسب تقرير ل الزئبق تواجه صناعة الفحم في روسيا "أزمة خطيرة" محسوسة بشكل رئيسي في منطقة كيميروفو. تنتج هذه المنطقة حوالي 60% من الفحم الصلب في روسيا وحوالي 80% من فحم الكوك.
وقد أوقفت ثماني شركات للفحم عملياتها بالفعل، وينتظر العديد من عمال المناجم الحصول على أجورهم منذ أشهر. وترجع المشاكل في صناعة الفحم إلى انخفاض الأسعار والصعوبات اللوجستية ونقص الموظفين وارتفاع التضخم والعقوبات الغربية. يذكر أن روسيا حاولت تعويض تراجع استهلاك الفحم في أوروبا من خلال تصديره إلى آسيا، لكن هذه المحاولة لم تكن ناجحة حيث انخفض الطلب في الصين أيضا في نهاية يناير/كانون الثاني.
انخفاض الإيرادات في المستقبل
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد الفحم الروسي في أبريل 2022، مما أثر على 25% من صادرات الفحم الروسية ويعني خسائر في الإيرادات السنوية لروسيا تبلغ نحو 8 مليارات يورو. وتشير التوقعات إلى انخفاض طويل المدى في صادرات الفحم الروسي، في حين تحصل ألمانيا الآن على معظم فحمها من أستراليا. وتهدف العقوبات الأمريكية الجديدة إلى خفض أرباح روسيا من صادرات الطاقة بشكل أكبر، في حين ينأى الشركاء التجاريون الرئيسيون بأنفسهم ويتم حظر بعض المدفوعات.
في الوقت نفسه، أضاف الاتحاد الأوروبي 27 سفينة روسية أخرى تعمل بالغاز الطبيعي المسال إلى قائمة العقوبات نهاية يونيو/حزيران، كما فرضت إنجلترا إجراءات مماثلة ضد السفن التي تصدر النفط الروسي متجاوزة العقوبات. صحيفة جنوب ألمانيا ذكرت. ورغم هذه الإجراءات، كسبت روسيا نحو 707 مليارات يورو من النفط والغاز والفحم منذ الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ولا يزال دخل البلاد من الإنفاق العسكري، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 100 مليار يورو في عام 2024، غير متأثر بالعقوبات. كما زادت واردات النفط الخام والغاز السائل الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عن 25% في النصف الأول من عام 2024. ويدعو الخبراء إلى تشديد العقوبات والتدابير للسيطرة على البحارة.