اقتصاد روسيا عند الحد الأقصى: جنون بوتين بالأسلحة يجلب الأزمات!
يُظهِر الاقتصاد الروسي بعض الانحدار المثير للقلق في الصراع الأوكراني. الناتو يحذر من نقطة حرجة.

اقتصاد روسيا عند الحد الأقصى: جنون بوتين بالأسلحة يجلب الأزمات!
ولا يزال الاقتصاد الروسي يتعرض لضغوط كبيرة مع استمرار الحرب في أوكرانيا بلا نهاية. ويحذر الناتو من أن روسيا وصلت إلى نقطة حرجة في قدرتها على مواصلة الصراع عند المستويات الحالية. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن حلف شمال الأطلسي، تستطيع روسيا خوض الحرب حتى عام 2027 على الأقل، ولكن عند نقطة يصل فيها الإنتاج الدفاعي إلى ذروته ولا يمكن زيادته أكثر. وفي الأشهر الأخيرة، استثمر الرئيس بوتين بكثافة في صناعة الدفاع للحفاظ على إنتاج الدبابات والأسلحة بأقصى سرعة. ومع ذلك، تظهر تحليلات الأقمار الصناعية أن مخزون الدبابات السوفيتية القديمة قد تقلص بمقدار النصف على الأقل منذ بداية الحرب.
أصبح تجنيد الأفراد للجيش أمرا صعبا على نحو متزايد. وتقوم روسيا بتجنيد المرتزقة من مختلف الدول، خاصة آسيا وإفريقيا. ويؤثر النقص في العمالة الماهرة أيضًا على قطاعات اقتصادية مهمة أخرى مثل البناء والغذاء. وفي عام 2024، وظفت الصناعة الروسية 47 ألف عامل أجنبي. بالنسبة لعام 2025، وافق بوتين على تخفيضات في الميزانية الفيدرالية في 24 يونيو، والتي تشمل أيضًا تخفيضات في خمسة برامج حكومية.
التحديات الاقتصادية ومعنويات الشركات
ورغم أن الاقتصاد الروسي قاوم العقوبات الغربية إلى حد كبير في السنوات الأولى من الحرب، فإن الأرقام الحالية تظهر تدهوراً في الوضع التجاري. وبحسب التقارير، قالت 34% من الشركات الروسية إن أوضاعها ساءت في النصف الأخير من العام، مقارنة بـ 24% في ديسمبر/كانون الأول 2022 و16% في مايو/أيار 2024. وأوقفت ربع الشركات مشاريعها الاستثمارية أو أبطأت تنفيذها، في حين أوقفت 13% مشاريعها غير الضرورية.
الصناعات التي تشهد أكبر انخفاض في المبيعات هي التعدين والصناعات الثقيلة والكيماويات والنفط والغاز والنقل. ويحدث كل هذا على خلفية ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي من البنك المركزي، وهو ما يعتبره 42% من ممثلي الشركات التحدي الأكبر. وبالمقارنة مع العام السابق، زادت نسبة الشركات التي ترى أن سعر الفائدة الرئيسي هذا يمثل مشكلة بنسبة أربعة بالمائة.
التفاؤل والتحديات
هناك نقطة أخرى مثيرة للقلق وهي نقص العمال المهرة، وهو الأمر الذي أشار إليه 48% من المشاركين باعتباره مصدر قلقهم الأكبر. انخفضت المخاوف بشأن القيود المفروضة على التجارة الخارجية بشكل كبير مقارنة بالعام السابق؛ وأشار 20% فقط إلى أن هذا يمثل تحديًا رئيسيًا، مقارنة بـ 63% في عام 2022. كما انخفض القلق بشأن المخاطر الجيوسياسية - حيث رأى 15% فقط من المشاركين أن هذا يمثل مشكلة كبيرة، مقارنة بـ 56% في بداية الحرب الأوكرانية.
في عموم الأمر، من الواضح أن الاقتصاد الروسي يمر بوضع هش، حيث تخلف العوامل الخارجية والداخلية تأثيراً كبيراً على التنمية في المستقبل.