اقتصاد روسيا في أزمة: موجة إفلاس مهددة في 2025!
يواجه الاقتصاد الروسي حالة من عدم اليقين في عام 2025: حيث أن التضخم المرتفع وزيادة حالات الإفلاس وسياسة أسعار الفائدة الحرجة ستضع ضغطًا على الصناعة.
اقتصاد روسيا في أزمة: موجة إفلاس مهددة في 2025!
يواجه الاقتصاد الروسي عام 2025 تحديًا، حيث أن ارتفاع التضخم وموجة تلوح في الأفق من إفلاس الشركات يمكن أن تهدد استقرار البلاد. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين التضخم الحالي الذي بلغ 9,3% بأنه "إشارة مثيرة للقلق" وحاول مكافحة المشكلة من خلال زيادات متعددة في سعر الفائدة الرئيسي، الذي يبلغ الآن 21%. ووفقا للخبراء، يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات، لكنه أدى في الوقت نفسه إلى صعوبات تمويلية هائلة للشركات. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أنه في الأشهر الأخيرة تم بالفعل تسجيل معدل تأخر في السداد بنسبة 19 في المائة بين الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم و 25 في المائة بين الشركات الصغيرة، مما يعزز التحذيرات بشأن حالات الإفلاس المحتملة، خاصة في قطاع البيع بالتجزئة، حيث يتعرض ما يصل إلى 200 مركز تسوق للخطر، fr.de ذكرت.
بالإضافة إلى ذلك، يزداد الضغط على الاقتصاد بسبب العقوبات الغربية ونقص العمال المهرة في الصناعات المهمة، وخاصة صناعة الدفاع. وانتقد رئيس شركة روسنفت إيجور سيتشين وقادة أعمال آخرون السياسة المالية للبنك المركزي. ويحذرون من أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل هائل، وبالتالي تعرض هوامش أرباح الشركات للخطر. وبينما يهدف البنك المركزي إلى خفض التضخم إلى 4.5 إلى 5.0 في المائة بحلول نهاية عام 2025، يتوقع المحللون أن يتراجع النشاط الاقتصادي بشكل حاد - فقد ينخفض النمو من 3.5 في المائة في عام 2024 إلى 1.8 في المائة فقط في عام 2025، ostexperte.de توقع.
ويحذر الخبراء من خطر الركود التضخمي، وهي حالة يعاني فيها الاقتصاد من الركود بينما تستمر الأسعار في الارتفاع. وتجبر هذه الظروف الحرجة البنك المركزي على التفكير في تعديل سياسة سعر الفائدة. وقد تم بالفعل الإعلان عن تخفيض محتمل في سعر الفائدة الرئيسي لعام 2025 إذا انخفض التضخم. وتشير التطورات إلى أن روسيا قد تتجه نحو أزمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار.