أزمة الديون في الجنوب العالمي: 231 مليون شخص في خطر!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

إن أزمة الديون في البلدان النامية تزداد سوءا: إذ يتعين على 47 بلدا أن تدفع حصصا كبيرة من دخلها للدائنين.

Die Schuldenkrise der Entwicklungsländer verschärft sich: 47 Staaten müssen hohe Anteile ihrer Einnahmen an Gläubiger abführen.
إن أزمة الديون في البلدان النامية تزداد سوءا: إذ يتعين على 47 بلدا أن تدفع حصصا كبيرة من دخلها للدائنين.

أزمة الديون في الجنوب العالمي: 231 مليون شخص في خطر!

وفي السنوات الأخيرة، تأثرت العديد من البلدان النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بأزمة ديون واسعة النطاق. وتعاني هذه البلدان من أعباء الديون المرتفعة، التي تمثل في كثير من الأحيان أكثر من 10% من إيراداتها الحكومية. ويظهر تقرير صادر عن منظمة "Misereor" وتحالف erlassjahr.de أن ما لا يقل عن 47 "دولة مثقلة بالأعباء" ستضطر إلى تسليم 15 في المائة أو أكثر من دخلها إلى الدائنين الأجانب على مدى السنوات الثلاث المقبلة. نقلا عن صحيفة زود دويتشه تسايتونج.

وتغطي الدراسة الالتزامات الخارجية لإجمالي 153 دولة مصنفة على أنها دول نامية أو جزء من الجنوب العالمي. وتعاني هذه البلدان أساساً من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يهدد استقرارها الاقتصادي. ويتم الحصول على ما يقرب من نصف قروض هذه البلدان من الخارج، الأمر الذي يخلق مخاطر كبيرة على العملة تقارير Tagesschau.

أرقام مثيرة للقلق

ومن النتائج المثيرة للقلق التي توصل إليها التقرير أن حوالي 231 مليون شخص في البلدان المثقلة بالديون يتأثرون بالفقر المدقع. ويمثل هذا حوالي 18% من إجمالي سكان هذه البلدان، وهو ما يزيد بكثير عن ضعف المتوسط ​​العالمي. وتؤكد هذه البيانات المثيرة للقلق خطورة الوضع الذي تعيشه أفقر بلدان العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أن عدد البلدان النامية التي تنفق أكثر من 10 في المائة من دخلها على الفوائد قد تضاعف في العقد الماضي. وفي الوقت الحالي، تدفع 56 دولة نامية أكثر من 10% من إيراداتها الحكومية مقابل الفوائد، في حين يتعين على 17 دولة منها دفع أكثر من 20%. يكمل الأخبار اليومية.

دعوة للعمل

ويحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر من أن التقدم الذي تم إحرازه في هذه البلدان في السنوات الأخيرة معرض للخطر. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع التخلف عن سداد الديون السيادية، بما في ذلك مبادرة جريئة لتخفيف عبء الديون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو. ومن الناحية المنظورة، فإن خدمة الدين الخارجي للدول النامية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.3 تريليون يورو في عام 2023، مثيرة للقلق. والأمر المثير للقلق بشكل خاص هو الزيادة في مدفوعات الفائدة من الدول الأكثر فقرا، والتي تضاعفت أربع مرات لتصل إلى 34 مليار يورو في العام الماضي.

وستتم مناقشة هذه التحديات بشكل خاص في سياق اجتماع مجموعة العشرين في كيب تاون، حيث سيتم مناقشة الحلول لدعم البلدان المتضررة. نقلا عن صحيفة زود دويتشه تسايتونج.