انخفضت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ في مارس: الركود يؤثر على مفاوضات الميزانية

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

انخفضت عائدات الضرائب في ألمانيا بشكل ملحوظ في مارس. ويحذر الخبراء من تأثير ذلك على الميزانية الفيدرالية. اكتشف المزيد عن التطور الحالي.

Die Steuereinnahmen in Deutschland sind im März deutlich gesunken. Experten warnen vor den Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Erfahren Sie mehr über die aktuelle Entwicklung.
انخفضت عائدات الضرائب في ألمانيا بشكل ملحوظ في مارس. ويحذر الخبراء من تأثير ذلك على الميزانية الفيدرالية. اكتشف المزيد عن التطور الحالي.

انخفضت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ في مارس: الركود يؤثر على مفاوضات الميزانية

انخفضت عائدات الضرائب في ألمانيا بشكل ملحوظ في شهر مارس، كما هو مبين في التقرير الشهري الحالي الصادر عن وزارة المالية الفيدرالية. وبالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 4.5 بالمئة إلى 77.55 مليار يورو. وهذا هو أسوأ شهر في العام الحالي حتى الآن. لكن في الشهرين الأولين من العام، سجلت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات زيادات ملحوظة. وبشكل عام، بلغت الزيادة في الربع الأول 1.6 بالمئة إلى ما يقرب من 203 مليارات يورو.

وعلق الخبير الاقتصادي ينس بويسن هوجريف من معهد كيل للاقتصاد العالمي على تطور عائدات الضرائب باعتباره علامة على الركود. ونظراً لضعف الاقتصاد، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد مفاوضات الميزانية المقبلة للحكومة. ومن المتوقع صدور توقعات جديدة من مجموعة عمل تقدير الضرائب، والتي يعد Boysen-Hogrefe عضوًا فيها أيضًا، في شهر مايو. وستشير هذه التوقعات إلى المبلغ الذي من المحتمل أن تحتاج الحكومة إلى خفضه في موازنة 2025.

وفي الربع الأول، سجلت الإيرادات الضريبية، من بين أمور أخرى، انخفاضات في ضريبة المبيعات بسبب ضعف الاستهلاك. ومع ذلك، يمكن أن يتحسن هذا مع تقدم العام. وشهد شهر مارس أيضًا انخفاضًا في ضرائب الدخل والشركات. وانخفضت إيرادات ضريبة نقل الملكية بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بسبب أزمة السوق العقاري. ومع ذلك، كانت هناك على الأقل علامات الاستقرار. ومع ذلك، كانت هناك زيادات في ضريبة الاستقطاع على الفوائد ودخل المبيعات وكذلك في ضريبة الأجور.

ولا تزال البيانات الاقتصادية الحالية تقدم صورة مختلطة، كما أوضح خبراء من وزارة المالية. وعلى الرغم من أن التوقعات أصبحت أكثر إيجابية، على سبيل المثال بسبب زيادة القوة الشرائية والأجور فضلا عن وضع سوق العمل الأكثر استقرارا، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحديا.