أسعار الكهرباء مرتفعة على المدى الطويل: دراسة جديدة تحذر من اتجاه مكلف

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يصدم اقتصاد جريم بتوقعات طويلة المدى حول ارتفاع تكاليف الكهرباء على الرغم من الطاقات المتجددة. وتخطط الحكومة الفيدرالية لاتخاذ إجراءات مضادة. اكتشف المزيد!

Die Wirtschaftsweise Grimm schockiert mit Langzeit-Prognose über hohe Stromkosten trotz erneuerbarer Energien. Bundesregierung plant Gegenmaßnahmen. Entdecke mehr!
يصدم اقتصاد جريم بتوقعات طويلة المدى حول ارتفاع تكاليف الكهرباء على الرغم من الطاقات المتجددة. وتخطط الحكومة الفيدرالية لاتخاذ إجراءات مضادة. اكتشف المزيد!

أسعار الكهرباء مرتفعة على المدى الطويل: دراسة جديدة تحذر من اتجاه مكلف

أحدث توقعات الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا جريم أثارت ضجة. ووفقا لدراسة حديثة، فإن أسعار الكهرباء تتراجع تدريجيا مرة أخرى بعد صدمة الأسعار. ومع ذلك، يمكن أن تظل تكاليف الطاقة عند مستوى مرتفع على المدى الطويل. ويتم التركيز بشكل خاص على حقيقة أنه حتى لو تم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، فمن غير المرجح أن تنخفض تكاليف الكهرباء بشكل كبير.

يمكن أن تنخفض التكاليف المباشرة للكهرباء من طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية إلى حوالي ثلاثة سنتات لكل كيلوواط ساعة بحلول عام 2040، ولكن إذا تم استخدام مصادر الطاقة البديلة مثل محطات توليد الطاقة بالغاز عندما لا تكون هناك رياح أو نقص في أشعة الشمس، يصبح توليد الكهرباء أكثر تكلفة بشكل ملحوظ. وهذا قد يعني أن تكاليف الكهرباء ستبقى عند حوالي 7-8 سنتات لكل كيلوواط ساعة في عام 2040، وتبقى عند مستوى مماثل للمستويات الحالية.

ويدفع المستهلكون بالفعل تكاليف مرتفعة للطاقة، حيث يبلغ متوسط ​​السعر في النصف الثاني من عام 2023 41.75 سنتًا لكل كيلووات في الساعة. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذه الأسعار لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل أزمة الطاقة. وكان تحالف إشارات المرور قد اتخذ إجراءات للتخفيف عن المستهلكين وتحقيق أسعار طاقة منخفضة على المدى الطويل من خلال تحول الطاقة، لكن الدراسة التي أجراها الاقتصاديون جريم تثير الشكوك حول جدوى هذا الهدف.

وفي محاولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الكهرباء والحماية من الزيادة الحادة المحتملة في رسوم الشبكة، يخطط وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك لتقديم أداة جديدة. ويهدف هذا إلى ضمان عدم فرض تكاليف توسيع الشبكة مباشرة على المستهلكين، بل توزيعها على فترة زمنية أطول. وعلى الرغم من هذه الجهود، يمكن أن تحدث زيادات أخرى في الأسعار، لكن المبادرة تهدف إلى التخفيف من هذه الزيادات وتوزيع التكاليف بشكل أكثر عدالة.