تراجع غير متوقع للتضخم في سويسرا - ما هو السبب وراء هذا التطور المفاجئ؟ تحليل الخبراء
وفقاً لتقرير صادر عن موقع www.tagesanzeiger.ch، انخفض معدل التضخم في سويسرا بشكل مفاجئ. وتوقع العديد من الخبراء أن يرتفع التضخم بسبب ارتفاع الإيجارات، لكن الأرقام الرسمية تظهر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.4% فقط في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. وقد ساعد انخفاض الأسعار في قطاع الفنادق والعطلات في الخارج والوقود وزيت التدفئة وخضروات الفاكهة على تعويض الزيادة في الأسعار. ومع ذلك، فمن الواضح أيضًا أن زيادات الإيجار لها تأثير بالفعل على التضخم، حيث تم زيادة سعر الفائدة المرجعي، مما يسمح لأصحاب العقارات، في ظل ظروف معينة...

تراجع غير متوقع للتضخم في سويسرا - ما هو السبب وراء هذا التطور المفاجئ؟ تحليل الخبراء
وفقاً لتقرير صادر عن موقع www.tagesanzeiger.ch، انخفض معدل التضخم في سويسرا بشكل مفاجئ. وتوقع العديد من الخبراء أن يرتفع التضخم بسبب ارتفاع الإيجارات، لكن الأرقام الرسمية تظهر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.4% فقط في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وقد ساعد انخفاض الأسعار في قطاع الفنادق والعطلات في الخارج والوقود وزيت التدفئة وخضروات الفاكهة على تعويض الزيادة في الأسعار. ومع ذلك، فمن الواضح أيضًا أن زيادات الإيجارات لها بالفعل تأثير على التضخم، حيث تم زيادة سعر الفائدة المرجعي، مما يسمح لأصحاب العقارات بزيادة الإيجارات في ظل ظروف معينة.
والسؤال الذي يطرحه العديد من الخبراء الآن هو إلى أي مدى قد يرتفع معدل التضخم مرة أخرى؟ ومن المتوقع أن تساهم عوامل مثل ضعف الاقتصاد والزيادات المخططة في الأسعار مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتجددة في سعر الفائدة المرجعي في التضخم. ويشير تقدير تقريبي إلى أن هذه التأثيرات مجتمعة يمكن أن تساهم بنحو نصف نقطة مئوية في التضخم.
بالنسبة للبنك الوطني السويسري، يعني هذا أنه من المتوقع أن يظل التضخم في حدود 2.1 إلى 2.2% خلال معظم عام 2024. وعلى الرغم من أن هذا خارج النطاق المستهدف البالغ 0 إلى 2%، وهو ما يعادله البنك المركزي السويسري باستقرار الأسعار، إلا أنه لا يوجد سبب مباشر لتشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن زيادات الأسعار مثل أسعار الفائدة المرجعية في الإسكان وضريبة القيمة المضافة وتعريفات الكهرباء ليست متغيرات تعتمد على الوضع الاقتصادي، ولكنها أسعار محددة. تؤدي مثل هذه الزيادات في الأسعار إلى تأثير لمرة واحدة يختفي من الإحصائيات بعد اثني عشر شهرًا.
من الناحية المالية، يشير هذا التطور إلى أن التضخم في سويسرا سيرتفع مرة أخرى، وأن هذا، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى، يمكن أن يكون له تأثير على السوق والقطاع المالي. ومن الممكن أن تؤدي الزيادة المخطط لها في ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتجددة في سعر الفائدة المرجعي إلى زيادة التضخم والتأثير على استراتيجيات الاستثمار المختلفة. ومع ذلك، سيتعين إجراء حسابات وتحليلات أكثر تفصيلاً لتحديد التأثير الدقيق على السوق.
ومن الأهمية بمكان مراقبة هذه التطورات عن كثب ومراقبة تأثيرها على الصناعة المالية من أجل إجراء تعديلات على الاستراتيجيات الحالية إذا لزم الأمر.
اقرأ المقال المصدر على www.tagesanzeiger.ch