الاقتصاد على حافة الهاوية: حوادث إطلاق النار الجماعية تكلف المليارات!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

دراسة تظهر العواقب الاقتصادية لحوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية. تجارة التجزئة تخسر المليارات، وتتدهور نوعية الحياة.

Eine Studie zeigt die wirtschaftlichen Folgen von Massenschießereien in den USA. Einzelhandel verliert Milliarden, Lebensqualität sinkt.
دراسة تظهر العواقب الاقتصادية لحوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية. تجارة التجزئة تخسر المليارات، وتتدهور نوعية الحياة.

الاقتصاد على حافة الهاوية: حوادث إطلاق النار الجماعية تكلف المليارات!

تسلط دراسة جديدة من جامعة تكساس في دالاس الضوء على العواقب الاقتصادية العميقة لحوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة. ووفقا للتقرير، كان هناك أكثر من 19000 ضحية لمثل هذا العنف في عام 2024. ولا تترك هذه المآسي ندوبًا عاطفية فحسب، بل لها أيضًا تأثير اقتصادي كبير على المجتمعات التي تحدث فيها.

ويعاني قطاع التجزئة على وجه الخصوص بشكل كبير من عواقب حوادث إطلاق النار الجماعية. أبلغ تجار التجزئة عن خسارة مبيعات سنوية تبلغ حوالي 27 مليار دولار بسبب انخفاض حركة المرور وإغلاق المتاجر على المدى الطويل. تشير الإحصاءات إلى أن تجار التجزئة الموجودين بالقرب من مسرح الجريمة يشهدون انخفاضًا متوسطًا في المبيعات بنسبة 19 بالمائة. وهذا يؤثر على جميع الشركات الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها كيلومترين من مسرح الجريمة.

الصناعات المتضررة وردود أفعال المستهلكين

يتأثر تجار التجزئة غير المهمين من الناحية النظامية مثل الملابس والمتاجر المتخصصة بشكل خاص بهذه الانخفاضات. من ناحية أخرى، تعتبر محلات السوبر ماركت والصيدليات أقل تأثرا. ومن المثير للاهتمام أن المجتمعات التي تكون فيها عمليات إطلاق النار الجماعية أكثر شيوعًا تظهر انخفاضًا اقتصاديًا أقل. يمكن أن تشير هذه الملاحظة إلى احتمالية عدم حساسية المستهلكين، الذين هم أكثر عرضة للشراء عبر الإنترنت وتقليل الوقت الذي يقضونه في المتاجر بعد هذه الأحداث العنيفة.

وتهدف نتائج البحث إلى تزويد صناع السياسات بحلول لتحسين الأمن والاستقرار الاقتصادي في المناطق المتضررة. ومن ثم يمكن لهذه الدراسات أيضًا أن تفيد المناقشات الوطنية حول السلامة العامة.

أسباب اقتصادية واجتماعية

أظهرت دراسة تجريبية شاملة للمحددات الاجتماعية والاقتصادية وعواقب حوادث إطلاق النار الجماعية بين عامي 2000 و2015 أن حوالي 40 إلى 45% من مرتكبي الجرائم كانوا يعانون من ضائقة مالية وقت ارتكاب جريمتهم، مثل كونهم عاطلين عن العمل أو غير موجودين في سوق العمل. ويشير هذا إلى أن الصعوبات الاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة حوادث إطلاق النار.

بالإضافة إلى ذلك، وجد البحث أن عمليات إطلاق النار الجماعية الناجحة لها آثار سلبية كبيرة على التوظيف والدخل في المقاطعات المتضررة. ولا تؤدي هذه الأحداث إلى انخفاض أسعار العقارات وثقة المستهلك فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى زيادة معدلات التغيب عن العمل. إن تأثير التغطية الإعلامية الوطنية لحوادث إطلاق النار الجماعية يؤدي إلى تضخيم هذه العواقب الاقتصادية المحلية.

باختصار، من الواضح أن عمليات إطلاق النار الجماعية لا تؤدي إلى خسائر بشرية مأساوية فحسب، بل لها أيضًا آثار اقتصادية مدمرة على المجتمعات التي تحدث فيها. تعتبر البيانات التي تم جمعها والأفكار المستمدة من الدراسات ضرورية لتطوير سياسات هادفة لمنع المآسي المستقبلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. لمزيد من المعلومات حول التأثير الاقتصادي لعمليات إطلاق النار الجماعية، راجع الدراسات التي أجراها بيان صحفي و SSRN.